رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- چنانچه اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن تصمیم بگیرند که آپارتمان های محدود ساخته شده از طریق قرعه‌کشی به اعضاء واگذار شود و در عین حال به منظور تقدیر از زحم…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۰۳۰
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۵/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- چنانچه اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن تصمیم بگیرند که آپارتمان های محدود ساخته شده از طریق قرعه‌کشی به اعضاء واگذار شود و در عین حال به منظور تقدیر از زحمات هیأت مدیره، بدون قرعه‌کشی تعدادی واحد آپارتمانی به آنها واگذار شود، آیا این تصمیم و مواردی مانند فروش املاک تجاری به اعضای هیأت مدیره و املاک مسکونی به دیگر اعضا یا واگذاری قطعات مرغوب به اعضای هیأت مدیره، خلاف موازین تجاری (اصل تساوی و اصل تعیین دستمزد هیأت مدیره توسط مجمع) و نوعی اکل مال به باطل است؟ 2- در صورتی که شرکت تعاونی به شرکت سهامی خاص تبدیل شود و یکی از اعضای شرکت تعاونی اولیه دعوایی مرتبط با زمان فعالیت این شرکت مطرح کند؛ مانند اخراج از شرکت تعاونی، آیا با توجه به اینکه در شرکت‌های تعاونی، دعاوی بین شرکت و شریک در داوری قابل طرح است و این امر متفاوت از شرکت‌های سهامی است،آیا دعوای یادشده در صلاحیت دادگستری است؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۱۵-۱۰۳۰ح

متن نظریه

1- پرسش به نحو مطرح شده مبهم است. مشخص نیست واحدهای آپارتمانی چگونه ساخته شده و فروش آن به اعضای شرکت تعاونی چرا بر اساس قرعه‌کشی به عمل می‌آید و نه بر اساس اولویت‌بندی اعضا با توجه به آورده آن‌ها. بنا به مراتب فوق، استعلام به کیفیت مطرح شده قابلیت پاسخ‌گویی ندارد. 2- در فرض سؤال که یکی از اعضای شرکت تعاونی پس از تبدیل شرکت مذکور به شرکت سهامی، دعوایی مرتبط با زمان فعالیت شرکت تعاونی مطرح کرده است، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت مراجع قضایی است؛ زیرا با تبدیل شرکت، شخصیت حقوقی آن تغییر یافته و مشمول مقررات راجع به شرکت‌های تعاونی نخواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.