رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337: 1- آیا کارمندان یک اداره دولتی (در یک شه…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۹۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۲/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337: 1- آیا کارمندان یک اداره دولتی (در یک شهرستان) که هیچ نسبتی با مدیر یا معاونان اداره ندارند، می‌توانند در مزایده چند خودروی فرسوده آن اداره شرکت کنند؟ 2- آیا کارمندان شعبه یک بانک دولتی که هیچ نسبتی با رئیس یا معاون شعبه مربوطه ندارند، می‌توانند در مزایده اموال غیرمنقول ساختمان‌هایی که به علت عدم پرداخت تسهیلات توسط مشتریان پس از طی تشریفات قانونی به مزایده گذاشته شده‌ و توسط آن بانک برگزار می‌شود، شرکت کنند؟ 3- چنانچه کارمندان فوق با یکی از مدیران یا معاونان اداره کل در استان طبق تبصره یک ماده اول قانون مذکور نسبت خویشاوندی داشته باشند، آیا از انجام معاملات فوق‌الذکر ممنوع هستند؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۶۲-۹۹

متن نظریه

- با توجه به نص بند 3 ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337، کارمندان ادارات دولتی (اعم از رسمی- پیمانی و قراردادی) ممنوع از شرکت در معاملات دولتی مندرج در تبصره 3 ماده یک این قانون با اداره متبوع خود یا دیگر ادارات دولتی هستند. لذا در فرض سؤال این ممنوعیت شامل شرکت کارمند دولتی در مزایده خودروی اداره متبوع وی نیز می‌باشد و در این مورد داشتن یا نداشتن نسبت خویشاوندی کارمند با مدیران یا معاونان اداره دولتی مؤثر در مقام نیست. 2- با توجه به نص بند 4 ماده یک قانون یادشده کارمندان شعب بانک‌های دولتی نیز مشمول ممنوعیت شرکت در معاملات اموال غیر منقول بانک‌های مذکور هستند و داشتن یا نداشتن نسبت خویشاوندی کارمند با مدیران و معاونان بانک مربوطه مؤثر در مقام نیست. 3- با توجه به بندهای فوق پاسخ به سؤال سوم موضوعاً منتفی است و کارمند دولت در هر حال ممنوع از شرکت در معامله اداره دولتی است و همچنین کارمند بانک دولتی ممنوع از شرکت در معامله بانک‌های دولتی است؛ اعم از آن‌که با مدیران و معاونان بانک دولتی نسبت خویشاوندی داشته باشد یا نداشته باشد و تبصره یک ماده یک قانون یادشده منصرف از خود کارمند مذکور است و ممنوعیت شرکت در معاملات یادشده در هر حال شامل آن‌ها می‌باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.