رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷۹۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۷۹۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۸/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

فردی در دادگاه بدوی از بابت اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین، به طور غیابی از بابت اتهام اول محکوم و از بابت اتهام دوم تبرئه می‌شود. شاکی به حکم تبرئه اعتراض می‌کند و دادگاه تجدیدنظر حکم برائت را نقض و متهم را محکوم می‌‌کند. متعاقباً محکوم‌علیه از هر دو محکومیت خود تقاضای واخواهی کرده است. واخواهی از دادنامه تجدیدنظر که قطعی اعلام شده چگونه خواهد بود و مرجع رسیدگی به واخواهی کدام است؟

در فرض پرسش که متهم در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی از سوی دادگاه نخستین و در خصوص اتهام توهین از سوی دادگاه تجدیدنظر به ‌طور غیابی محکوم شده است و نسبت به آرای موصوف اعلام (درخواست) واخواهی کرده است، با عنایت به اصل کلی حقوقی ضرورت رسیدگی دو مرحله‌ای (بدوی و تجدیدنظر) به اتهامات متهم و انصراف آن از مقررات ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ضرورت رسیدگی توامان به اتهامات متهم واحد و نیز لحاظ مواد 2، 406، 426، 435 و 461 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به درخواست واخواهی محکوم‌علیه نسبت به رأی غیابی صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان در این دادگاه و در خصوص رأی غیابی صادره از سوی دادگاه نخستین، با این دادگاه خواهد بود. بدیهی است در صورتی که محکومیت‌های متهم متعدد باشد، در خصوص اعمال مقررات تعدد جرم پس از قطعیت آرای مربوطه، مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۷ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

  • تفسیرماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری
  • تفسیرماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری
  • تفسیرماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری
  • تفسیرماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری
  • تفسیرماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری
  • تفسیرماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری
  • تفسیرماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.