رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به استحضار می‌رساند چنانچه در خصوص اختلاف ملکی بین دو دستگاه دولتی از سوی هیأت حل اختلاف مستقر در استانداری مطابق بخشنامه شماره 50669/53555 مورخ 1395/5/6 معاون…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۵۸۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۶/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به استحضار می‌رساند چنانچه در خصوص اختلاف ملکی بین دو دستگاه دولتی از سوی هیأت حل اختلاف مستقر در استانداری مطابق بخشنامه شماره 50669/53555 مورخ 1395/5/6 معاون اول رئیس جمهور به منظور یکپارچه سازی تصمیمات و جلوگیری از موازی کاری ناظر بر ماده 4 آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و همچنین مستند به قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع قضایی به شایستگی مرجع حل اختلاف مذکور مبادرت به اصدار رأی شود لیکن دستگاه محکوم‌علیه از اجرای رأی استنکاف ورزد در خصوص پرسش‌های زیر نظر مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید: 1-آیا می‌توان از طریق اجرای احکام دادگستری اجرای رأی موصوف را درخواست و عملیاتی کرد؟ 2-در غیر این صورت آیا می‌توان مجدداً راجع به موضوع در مراجع قضایی اقامه دعوی نمود؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۲۱۸-۵۸۷ح

متن نظریه

اولاً، در فرضی که هیأت حل اختلاف موضوع آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کار‌های داخلی قوه مجریه مصوب 30/10/1386 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 53555/50669 مورخ 6/5/1395 معاون اول رئیس جمهور در خصوص موضوع اختلاف دو دستگاه اجرایی مبادرت به صدور رأی کند و دستگاه محکوم‌علیه از اجرای رأی خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه مطابق ضوابط مقرر در آیین‌نامه و نیز وفق بند «ب» تبصره 10 قانون بودجه سال 1400 نسبت به اجرای رأی اقدام خواهد کرد و اجرای رأی موصوف با توجه به مقررات حاکم؛ از جمله مواد 1 تا 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، بر عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری نیست. ثانیاً، هر چند وفق اصل یکصد و پنچاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آراء وحدت رویه شماره 516 مورخ 20/10/1367 و 646 مورخ 30/9/1378 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگستری مرجع عام تظلمات است و پیش‌بینی حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه وفق آیین‌نامه صدرالذکر، نافی صلاحیت عام مراجع قضایی نیست، اما با توجه به این‌که در فرض سؤال اختلاف در دادگستری مطرح و دادگستری قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پس از صدور این قرار هیأت حل اختلاف مستقر در استانداری اقدام به صدور رأی کرده است، نظر به این‌که راجع به اختلاف تعیین تکلیف شده است، طرح مجدد موضوع و اقامه دعوا در دادگستری امکان پذیر نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.