رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در ماده 689 قانون مجازات اسلامی و در پایان فصل 25 (احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات) چنین آمده: در تمام موارد مذکور در این فصل علاوه بر مجازات‌های مذکور حس…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۳۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۵۳۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۵/۱۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در ماده 689 قانون مجازات اسلامی و در پایان فصل 25 (احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات) چنین آمده: در تمام موارد مذکور در این فصل علاوه بر مجازات‌های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد این تصریح با عنایت به این که مقنن به طور خاص و در این جایگاه همانند بزه سرقت و کلاهبرداری که می‌بایست به رد مال نیز حکم داده شود ولی در محاکم مورد غفلت گرفته و اکثریت به طرح دادخواست حقوقی معتقد می‌باشند در حالی که با نص مذکور به نظر می‌رسد در همان پرونده کیفری دادگاه می‌بایست به تأدیه خسارت نیز ورد و اظهارنظر نماید (بدون تقدیم دادخواست)

شماره استعلام ۱۴۰۰-۶۲-۵۳۸ک

متن نظریه

ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت «در هر حال به تأدیه خسارات وارده» در ماده 689 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مذکور در فرض استعلام، به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نیست. قابل ذکر است ماده 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از جرم قائل به تفکیک شده است؛ بدین توضیح که حکم به رد مال مسروقه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی در صورتی که شاکی علاوه بر آن مدعی خسارت هم باشد این ادعا نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.