رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۳۶۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۸/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در پرونده مطبوعاتی 10 نفر از اعضای هیات منصفه (کل اعضا 14 نفر می‌باشند) در دادگاه کیفری یک استان اظهارنظر کرده‌اند پس از صدور رأی با لحاظ اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که آن مرجع رأی بدوی را نقض و پرونده را در جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض اعاده نموده است شعبه جدید (هم‌عرض) با لحاظ این‌که قبلاً 10 نفر از اعضای هیات منصفه اظهارنظر کرده‌اند و با وجود 4 نفر امکان تشکیل جلسه وجود ندارد و بر همین اساس رسیدگی امکان‌پذیر نمی‌باشد حال خواهشمند است بیان نماید که در چنین شرایطی آیا می‌توان از اعضای هیات منصفه استان‌های مجاور استفاده کرد و یا این‌که باید ابلاغ جدید برای افراد دیگر صادر گردد.

- موضوع در کمیسیون‌های آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، سؤالات خاص آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد: دیدگاه نخست: با توجه به سکوت قانون‌گذار نسبت به فرض سؤال و لحاظ آن‌که ماهیت اظهارنظر هیأت منصفه، نوعی کارشناسی است، در فرض سؤال که از چهارده عضو هیأت منصفه یک استان، ده نفر از ایشان با جهات رد مواجه هستند، به نظر می‌رسد با لحاظ ملاک مقررات مربوط به کارشناسی، چاره‌ای غیر از تکمیل نصاب هیأت منصفه با دعوت از برخی اعضای هیأت منصفه دیگر استان‌ها وجود ندارد. دیدگاه دوم: با استفاده از ملاک مذکور در تبصره 2 ماده 36 قانون مطبوعات مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سؤال که ده عضو از چهارده عضو هیأت منصفه مطبوعات به جهت اظهار نظر قبلی در پرونده امر مشمول جهات رد هستند و عملاً در این حالت اعضای هیأت منصفه به کمتر از ده عضو رسیده است، هیأت مذکور در ماده 36 این قانون موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به تعدادی که هیأت منصفه به حد نصاب برسد، اعضای جدید انتخاب کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.