آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تنها ناظر بر عناوین صدر ماده است؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۵
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
آیا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تنها ناظر بر عناوین صدر ماده است؟ آیا به طور کلی تحصیل هر مال از طریق نامشروع جرم است و عبارت «و به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» در ذیل ماده با صدر آن فرق دارد؛ یا این مطلب تفسیر صدر ماده است؟
متن نظریه
صدر و ذیل ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دربردارنده احکام متفاوتی مبنی بر جرمانگاری تحصیل امتیاز، مال و یا وجه از طریق غیر قانونی است و دلیلی وجود ندارد تا اطلاق عبارت «ویا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند» مندرج در ماده یادشده را محدود به مال یا وجهی کرد که متعاقب تحصیل امتیاز یا مجوزهای موضوع صدر ماده یادشده به دست میآید. بنا به مراتب فوق، «تحصیل مال یا وجه به طریق نامشروع» جز در مواردی که مشمول عنوان مجرمانه خاصی قرار گیرد، با تحقق شرایط مندرج در ذیل ماده قانونی یادشده، قابلیت تعقیب و مجازات وفق عبارت یادشده را دارد و تشخیص مصداق در هر حال بر عهده مرجع رسیدگیکننده است./ت
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.