با توجه به جمع مواد3 آئین¬نامه نحوه استفاده از سامانه¬ای رایانه¬ای و مخابراتی و ماده 35 آئین¬نامه اجرائی سابق شورای حل اختلاف و ماده28 آئین¬نامه اجرائی قانون شو…نظریه مشورتی شماره ۶۸۷/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۶۸۷/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با توجه به جمع مواد3 آئین¬نامه نحوه استفاده از سامانه¬ای رایانه¬ای و مخابراتی و ماده 35 آئین¬نامه اجرائی سابق شورای حل اختلاف و ماده28 آئین¬نامه اجرائی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 95 و تبصره2 ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف در صورتی که اصحاب دعوا یا کارشناس تلفنی به شورای حل اختلاف دعوت شوند و اطلاع مخاطب نیز در نظر شورا محرز باشد لکن مخاطب در زمان مقرر در شورا حاضر نشود آیا نیازی به احضار کتبی وی می¬باشد یا همان ابلاغ تلفنی کافی است و قابل ترتیب اثر می¬باشد و می¬توان جلسه رسیدگی را تشکیل داد.
متن نظریه
اولاً: برابر تبصره 2 ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف "چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه¬ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند." ثانیاً: برابر ماده 28 آئین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 4/10/95 "ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا مطابق آئین¬نامه نحوه استفاده از سامانه¬های رایانه¬ای یا مخابراتی، مصوب 24/5/95 رئیس قوه قضائیه خواهد بود." و مستفاد از مقررات و احکام مندرج در آئین ¬نامه مرجوع¬الیه بویژه مواد 12 و 13 آن، ابلاغ الکترونیکی مستلزم ایجاد حساب کاربری است و ارسال پیامک و یا ارتباط از طریق تماس تلفنی صرفاً از باب تذکر به مخاطب برای مراجعه و ملاحظه حساب کاربری می¬باشد بنابراین در فرضی که مخاطب ابلاغ فاقد حساب کاربری باشد مکالمه تلفنی مبنی بر دعوت از وی برای شرکت در جلسات یا حضور در شورای حل اختلاف و یا هر اقدام دیگری غیر از ابلاغ از طریق سامانه و حساب کاربری از احکام و آثار ابلاغ برخوردار نیست لذا موضوع استعلام مشمول تبصره 2 ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف می¬باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
مستند قانونی این نظریه
- مستندماده ۱۹ قانون شوراهای حل اختلاف
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.