رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-شرکت دارای 7 نفر مالک و سهامدار است مجموع سهام هم هفت سهم است از بین آنها 3 نفر به عنوان هیات مدیره انتخاب شده¬اند و هیات مدیره دعوایی علیه ثالث طرح کرده است…نظریه مشورتی شماره ۶۵۶/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۶۵۶/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۳/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-شرکت دارای 7 نفر مالک و سهامدار است مجموع سهام هم هفت سهم است از بین آنها 3 نفر به عنوان هیات مدیره انتخاب شده¬اند و هیات مدیره دعوایی علیه ثالث طرح کرده است حال چنانچه 4 نفر غیر عضو هیات مدیره با لایحه¬ی از جانب شرکت دعوا را مسترد کند آیا پذیرفته است یا خیر؟ برخی از همکاران معتقدند که بر اساس ضوابط تجاری باید که همان چهارنفر ابتدا هیات مدیره را دهند و سپس دعوا بر اساس آخرین اصلاحات هیات مدیره مسترد شود چرا که رابطه وکالت محض بین هیات مدیره و مجمع برقرار نیست و نمایندگی خاص تجاری برقرار می¬شود ولی برخی مخالفند و می-گویند که رابطه نمایندگی برقرار است و چون اکثریت شرکت در حکم موکل هستند و طبق ماده 683 ق.م تفویضی وکالت موجب سلب اختیار موکل نیست پس با درخواست 4 نفر برای استرداد دعوا که در حکم اکثریت سهامداران شرکت هستند دادگاه باید به آن توجه کند و حسب مورد قرار ابطال درخواست یا رد دعوا را صادر کند؟ نظر آن اداره کدام است؟ 2- آیا شرکت تجاری سهامی خاص که تولید کاشی می¬کند و موضوع شرکت تولید کاشی است مدیران آن برای پرداخت دیون محکومٌ¬علیه تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و یا کفالت متهم می¬تواند در دادگاه حاضر و برای شرکت ایجاد تعهد کند؟ با توجه به اینکه این تعهد خارج از موضوع شرکت ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است و براساس قانون اگر اقدام مدیر در حدود موضوع شرکت باشد دارای اعتبار است آیا قاضی عدم پذیرش تعهد از جانب شرکت دارد یا خیر؟ در اساسنامه مدیران دارای کلیه اختیارات برای اداره شرکت با دو امضا هستندآیا کنترل موضوع شرکت به عهده قاضی دادگاه است یا خیر.

شماره استعلام ۱۹۳۰-۱۱۶-۹۵

متن نظریه

1-با توجه به مواد 107 و 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اداره امور شرکت سهامی با هیأت مدیره است و اصولاً اراده شخص حقوقی از جمله اقامه دعوا یا استرداد دعوا از طریق صاحبان امضاء مجاز ابراز می¬گردد. آنچه از ماده 125 لایحه یاد شده استنباط می¬شود آن است که چنانچه اختیار اقامه یا استرداد دعوا از جانب هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض نشده باشد، این امر بر عهده هیأت مدیره است و سهامداران هر چند دارای اکثریت باشند نمی¬توانند به نمایندگی از شرکت اقدام به استرداد دعوا بنمایند. 2-با توجه به تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 2 و 118 لایحه اصلاحی یاد شده، چنانچه کفالت از متهم در حدود موضوع شرکت سهامی باشد بلامانع است. همچنین با توجه به اطلاق تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، معرفی مال از سوی شرکت تجارتی به شرطی که در حدود موضوع شرکت سهامی باشد نیز بلامانع است. البته مقام قضایی باید با ملاحظه اساسنامه این امر را احراز نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۴/۲۲

حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده

در پرونده‌ای با موضوع وقوع سانحه منجر به فوت فردی غیر نظامی، دیه متوفی در مرحله پرداخت از سوی یگان مربوطه است و اخطاریه واحد اجرای احکام مدنی مبنی بر توقیف دیه به نفع طلبکاران متوفی واصل شده است؛ اداره اجرای سازمان ثبت املاک و اسناد کشور نیز پس از اقدام زوجه برای مطالبه مهریه از محل دیه، اخطاریه‌ای برای واحد اجرای احکام کیفری جهت توقیف وجه دیه ارسال کرده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه پیش از اقدام زوجه برای توقیف دیه زوج متوفی؛ طلبکاران از طریق دادگاه حقوقی دیه متوفی را توقیف کرده‌اند، کدام‌یک از طلبکاران یا زوجه در وصول مطالبات خود حق تقدم دارند؟ 2- با توجه به اینکه مطابق بند سوم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مهریه زوجه دارای حق تقدم است، چه میزان از مهریه از این امتیاز برخوردار است؟ میزان مذکور در این بند و یا میزان مقرر در ماده 226 قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا آنکه میزان حق تقدم بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین می‌شود و یا آنکه اساساً تمام مهریه از حق تقدم برخوردار است؟

نظریه ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۲۲

در صورتی که بزه انتقال مال غیر مشمول مرور زمان تعقیب شود، آیا رد مال در پرونده کیفری به لحاظ ماهیت حقوقی آن امکانپذیر است؟

در صورتی که بزه انتقال مال غیر مشمول مرور زمان تعقیب شود، آیا رد مال در پرونده کیفری به لحاظ ماهیت حقوقی آن امکانپذیر است؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۰

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.