سؤال اول- اقدام به تأسیس و راه¬اندازی مدارس غیردولتی، طبق بندهای "ی" و "ک" ماده 1 آیین¬نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردول…نظریه مشورتی شماره ۶۱۳/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۶۱۳/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
سؤال اول- اقدام به تأسیس و راه¬اندازی مدارس غیردولتی، طبق بندهای "ی" و "ک" ماده 1 آیین¬نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی (مصوب 12/10/1389) نیاز به دو مجوز دارد: الف- مجوز تأسیس مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی که طبق بند 3 ماده 5 قانون فوق¬الذکر از وظایف و اختیارات شورای نظارت مرکزی است که صرفا با ارائه مدارک لازم از متقاضی و بررسی¬های لازم توسط شورای نظارت مرکزی به متقاضی داده می¬شود. ب- مجوز رسمی فعالیت مرکز آموزشی غیردولتی که در صدور این مجوز، متقاضی دارنده مجوز تأسیس، با توجه به بند الف ماده 8 آیین¬نامه فوق¬الذکر باید مدارک مربوط به مکان واحد آموزشی را علاوه بر مدارک دیگر ارائه دهد که صدور مجوز (ب) منوط به احراز رعایت ضوابط فنی به ویژه آیین¬نامه طراحی ساختمان¬ها در برابر زلزله (آیین¬نامه 2800) در مکان واحد آموزشی موردنظر است؛ زیرا طبق ماده 4 آیین¬نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف مصوب 29/1/1389، استقرار مدارس غیردولتی در فضاهای با کاربری آموزشی (عرصه و اعیان) منوط به رعایت ضوابط و مقررات آموزش و پرورش است و ماده 8 آیین¬نامه اخیرالذکر نیز مؤسسین کلیه مدارس غیردولتی را که قبل از ابلاغ آیین¬نامه مذکور اقدام به تأسیس و راه¬اندازی مدارس نموده¬اند، مکلف نموده که ظرف 5 سال نسبت به انطباق شرایط مدرسه خود با این ضوابط اقدام نمایند که رعایت ضوابط فنی به ویژه آیین¬نامه طراحی ساختمان¬ها در برابر زلزله، از جمله این ضوابط است؛ مضافا اینکه در ماده 8 آیین¬نامه اجرایی بند م ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده: در خصوص ساخت، خرید و اجاره مدارس غیردولتی، رعایت ضوابط فنی، به ویژه آیین¬نامه طراحی ساختمان¬ها در برابر زلزله (آیین¬نامه 2800) الزامی است. سؤال دوم و سوم- صدور مجوز تأسیس مدارس غیردولتی و مجوز رسمی فعالیت مرکز آموزشی غیردولتی و یا سایر مجوزهایی که به عهده ادارات و سازمان¬ها و شهرداری¬ها است، علی¬الاصول باید با رعایت کلیه ضوابط و مقررات پیش¬بینی شده برای آن، صورت گیرد. عدم رعایت این ضوابط و مقررات توسط مسئولین و مقامات ذیصلاح مربوطه، هرچند ممکن است تحت عنوان تخلفات اداری در مراجع مربوطه، قابل رسیدگی باشد ولی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عدم پیش¬بینی مجازات برای مسئولین ادارات و سازمان¬ها در صورت عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط، رعایت نکردن این ضوابط و مقررات، فاقد وصف کیفری است؛ البته در مواردی که توأم با رفتارهای مجرمانه دیگر از قبیل ارتشا، جعل و ..... باشد، در این صورت به علت ارتکاب این رفتارهای مجرمانه، قابل تعقیب¬اند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.