1-مرجع حل اختلاف بین دادگاه¬های حقوقی و خانواده که جدید التاسیس هستند کجا می¬باشد؟نظریه مشورتی شماره ۶۰۲/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۶۰۲/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
1-مرجع حل اختلاف بین دادگاه¬های حقوقی و خانواده که جدید التاسیس هستند کجا می¬باشد؟ 2-آیا شهرداری در اجرای ماده 100 قانون شهرداری¬ها مجاز به پلمپ ساختمان¬های متخلف هستند؟ 3-ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر با توجه به اینکه مورد ارزیابی و قضاوت دادگاه بدوی قرار نگرفته مجاز و دادگاه تجدیدنظر مکلف به رسیدگی به آن می¬باشد یا خیر؟
متن نظریه
1-گرچه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و نیز قانون حمایت خانواده 1391، مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی و دادگاه خانواده تعیین نشده است، اما با عنایت به اینکه دادگاه خانواده که به موجب قانون اخیرالذکر ایجاد شده است، دادگاه اختصاصی است و صلاحیت آن نسبت به دادگاههای عمومی حقوقی صلاحیت ذاتی میباشد، مقتضای اصل که از ماده 28 قانون صدرالذکر و سابقه تقنینی قابل استنباط است، دیوان عالی کشور، مرجع حل اختلاف در صلاحیت دادگاه های عمومی و دادگاه خانواده میباشد. 2- در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره¬های آن، جوازی برای پلمپ محل¬هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می¬شوند، توسط مأموران شهرداری پیش¬بینی نشده و اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی ساختمان¬های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده 100 به آن تصریح شده است، جواز پلمپ محل¬های مورد نظر نیست و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و همانطور که در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذکور آمده است، در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می¬تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمان اقدام نماید؛ در نتیجه پلمپ محلهایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می¬شوند، جواز قانونی ندارد. 3- ابراز دلیل جدید، ادعای جدید نیست. بنابراین ابراز دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر منعی ندارد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.