رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه اخیر التصویب هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خوص جرم کلاهبرداری مجازات جزای نقدی نسبی معیاری برای درجه بندی مجازاتها تلقی نمی¬گرد…نظریه مشورتی شماره ۵۲۹/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۵۲۹/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۳/۱۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به اینکه مطابق رأی وحدت رویه اخیر التصویب هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خوص جرم کلاهبرداری مجازات جزای نقدی نسبی معیاری برای درجه بندی مجازاتها تلقی نمی¬گردد فلذا تصریحاً اعلام فرمائید با التفات به تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی اولا مجازات بزه تغییر کاربری مجاز اراضی و باغ ها حسب ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها درجه چند محسوب می شود؟ ثانیاً رسیدگی به جرم معنونه نیز در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو می باشد ویا دادسرا؟

شماره استعلام ۳۶۹-۱/۱۸۶-۹۵

متن نظریه

اولاً با توجه به اینکه براساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، معیار درجه بندی مجازات های تعزیری، مجازات تعیین شده در قانون برای جرم مورد نظر است، نه میزان مجازاتی که بر اساس شدت یا ضعف اقدامات مرتکب، متعاقب رسیدگی در مقام تعیین مجازات برای او از سوی دادگاه تعیین می شود، بنابراین، در مواردی که جرم فقط دارای مجازات جزای نقدی نسبی باشد؛ مانند جرم تغییر کاربری غیرمجاز که در استعلام اشاره شده، ظاهراً مجازات با هیچ یک از بندهای هشتگانه مذکور در ماده صدرالذکر مطابقت ندارد. در نتیجه مطابق قسمت اخیر تبصره 3 همین ماده (ماده19)، مجازات درجه هفت محسوب می شود و چون مجازات تکرار جرم «تغییر کاربری غیرمجاز» حسب قسمت اخیر ماده 3 (اصلاحی 1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدی، علاوه بر قلع بنا و حداکثر جزای نقدی از یک تا 6 ماه حبس است، به نوعی از حیث درجه بندی این جرم، نظریه فوق را توجیه می¬نماید و پرونده با توجه به ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.