اداره حقوقیمعتبرمشورتی
قانون نحوه پرداخت محکومٌ¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه¬هاو مؤسسات دولتی است که درآمد آنها در بودجه کل کشور منظور می¬گردد و شامل شرکت¬های دولتی نیست.نظریه مشورتی شماره ۵۱۱/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۵۱۱/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
قانون نحوه پرداخت محکومٌ¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه¬هاو مؤسسات دولتی است که درآمد آنها در بودجه کل کشور منظور می¬گردد و شامل شرکت¬های دولتی نیست. تشخیص مصداق خارج از وظائف این اداره کل است.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید
کشف ارتباطها این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
۰ ارتباط ثبتشده مقایسه منابع پرونده شخصی
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.