رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در صورتی که شخص به پرداخت وجه نقد یا مهریه درحق شخص دیگر محکوم گردد و شخص محکومٌ¬علیه در خارج از مهلت قانونی یک ماه دادخواست اعسار تقدیم نماید و با تودیع ضمانت…نظریه مشورتی شماره ۴۸۰/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۴۸۰/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۲/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در صورتی که شخص به پرداخت وجه نقد یا مهریه درحق شخص دیگر محکوم گردد و شخص محکومٌ¬علیه در خارج از مهلت قانونی یک ماه دادخواست اعسار تقدیم نماید و با تودیع ضمانت در اجرای حکم از جلب ایشان خودداری گردد سپس دادخواست اعسار ایشان در مرجع قضایی به صورت شکلی به دلیل ایراد دادخواست و ضمائم یا موارد دیگر رد گردد و محکومٌ¬علیه مجدداً دادخواست اعسار تقدیم مرجع قضایی نماید آیا در صورتی که پس از بار اول دادخواست ایشان به صورت شکلی رد گردیده و قطعیت یافته قابل جلب و یا بازداشت می¬باشد و یا اینکه می¬بایست یک مرتبه دیگر نیز به ایشان فرصت داد تا به اعسار ایشان رسیدگی گردد.

شماره استعلام ۲۰۰-۹۳-۹۶

متن نظریه

برابر ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 « چنانچه محکوم¬علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی¬شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود» بنابراین هرگاه محکوم¬علیه در مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خود را به انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند حبس نمی¬شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود و هرگاه دعوای اعسار وی با صدور قرار به صورت شکلی رد شود محکوم¬علیه مزبور حبس می¬شود مگر آنکه مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید که در این صورت هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده 3 یاد شده و هرگاه خارج از این مهلت باشد به ترتیب مقرر در تبصره 1 همین ماده رفتار می¬شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.