رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

پرونده¬ای در سال 89 با موضوع قتل عمدی در بخش پیشوا از توابع شهرستان ورامین مطرح به رسیدگی قرار گرفته است دادرس بخش آن حوزه قضایی به جانشینی از بازپرس انجام وظیف…نظریه مشورتی شماره ۴۶۶/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۴۶۶/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۲/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

پرونده¬ای در سال 89 با موضوع قتل عمدی در بخش پیشوا از توابع شهرستان ورامین مطرح به رسیدگی قرار گرفته است دادرس بخش آن حوزه قضایی به جانشینی از بازپرس انجام وظیفه می¬نماید و پرونده اکنون در سال 96 نیز همچنان در حال رسیدگی نزد دادرس دادگاه کیفری دو پیشوا می¬باشد نکته حانز اهمیت است که طی4 سال اخیر بخش پیشوا از حیث تقسیمات کشوری به شهرستان تبدیل و دارای دادسرا گردیده است حال با تحقق تغییرات گفته شده و تصویب قانون آئین دادرسی کفری 92 پرونده جهت موافقت با قرار تامین بازداشت موقت متهمین و ابقاء آن از سوی دادرس محترم دادگاه به این حوزه ارسال می¬گردد که طی شرحی این حوزه با این استدلال که رسیدگی به این جرم حسب تبصره 3 ماده296 قانون اخیرالذکر از حیث صلاحیت تابع قانون زمان ثبت پرونده بوده لکن سایر مقررات رسیدگی حسب قانون آئین دادرسی کیفری از جمله موافقت با ابقاء قرار تامین و.. توسط دادسرا شهرستان پیشوا می¬بایست به عمل آید اظهارعقیده نموده که دادسرای پیشوا با این استدلال که شهرستانی که بخش جزء بوده است می¬بایست نسبت به مواردی از جمله ابقاء قرار تامین اظهار عقیده نماید باور بر صلاحیت شهرستان ورامین داشته است که در مقام حل اختلاف دادگاه محترم تجدیدنظر استان نظر به اینکه در زمان ارتکاب بزه قتل عمد پیشوا دارای دادگاه بخش بوده است و بعداً به شهرستان و دارای دادسرا گشته است این امر تاثیری در روند رسیدگی پرونده نداشته وطبق ماده 296 قانون مزبور رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت می¬باشد به شایستگی ورامین اختلاف شده است حال خواهشمند است به پرسش¬های ذیل جهت ارشاد پاسخ لازم را ارائه فرمائید. 1-آیا رسیدگی دادرس دادگاه در حال حاضر با در نظر داشتن ماده 92 ق.آ.د.ک وتبصره آن موجه می¬باشد؟ 2-با عنایت به تبصره 3 ماده 296 قانون مرقوم که صرفاً صلاحیت رسیدگی را تابع مقررات زمان ثبت می¬داند و نه سایر مقررات مربوط به شکل و نحوه رسیدگی و لحاظ بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 92 که دال بر عطف بماسبق شدن قوانین مربوط به شیوه دادرسی داشته که فرض آن سهولت در اجرای عدالت بوده و منافاتی با حقوق مکتسبه علی القاعده نخواهد داشت این باور دادسرای پیشوا و دادگاه محترم تجدیدنظر استان صواب می¬باشد در صورت مثبت بودن ارشادات لازم را عنایت فرمائید.

شماره استعلام ۲۲۱-۱/۱۶۸-۹۶

متن نظریه

1- با عنایت به اینکه حسب صراحت صدر ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 24/3/1394، تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به ویژه جرائم مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده 302 این قانون بر عهده بازپرس است و سایر مقامات قضایی در موارد استثنایی و از باب ضرورت مجاز به انجام تحقیق در این موارد هستند، از جمله موضوع ماده 337 قانون مذکور، که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می¬کند و افزون بر آن، حسب تصریح قسمت اخیر ماده، دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می¬کند و از جمله وظایف این نهاد انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرائم است، لذا با تشکیل دادگستری و تبدیل دادگاه بخش به دادگستری شهرستان و تشکیل دادسرا در معیت دادگاه‌های آن حوزه، ادامه تحقیقات پرونده‌های قتل ثبت شده در شعب دادگاه بخش، باید به بازپرس محول شود و در موارد مذکور، موضوع خارج از شمول مقررات تبصره 3 ماده 296 آن قانون می‌باشد و مالاً باید تمامی اقدامات توسط دادسرای جدید التاسیس معمول گردد. 2- با توجه به پاسخ سوال اول، در فرض سوال دوم، به نظر می‌رسد که به دلالت ماده‌ی 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ذیل ماده‌ی 27 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در امور مدنی، تصمیم دادگاه تجدیدنظر استان در مقام حل اختلاف به عنوان مرجع عالی، صرف‌نظر از ماهیت و صحت یا عدم صحت تصمیم موصوف، برای مرجع قضایی تالی، لازم الاتباع است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.