رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-با توجه به بند ماده¬ی 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 که مقرر دارد زنان شوهر دار و لوکمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه¬ی دادستان شهرستان محل .نظریه مشورتی شماره ۴۶۵/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۴۶۵/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۲/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-با توجه به بند ماده¬ی 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 که مقرر دارد زنان شوهر دار و لوکمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه¬ی دادستان شهرستان محل .. محدوده-ی اضطرار خصوصاً با عدم پیش بینی تضمین و تأمین مناسب علی¬رغم پیش بینی در موضوع ماده-ی42 قانون مصوب1391 چیست؟ تفسیر موسع یا مضیق؟ آیا قراینی همچون ماده¬ی واحده اصلاح بند 1 ماده¬ی 18 قانون گذرنامه مصوب23/5/1370 سابق در این خصوص می¬تواند راهگشا باشد؟ 2-با توجه به عدم پیش بینی تضمین و تأمین جهت خروج از کشور در حالت اضطرار در چه فرضی می¬توان عقد التزام کفالت و وثیقه¬ای که دارای ضمانت اجرا باشد را فرض نمود؟ آیا در قالب تضمین حقوقی با متقاضی خروج از کشور می¬توان فرض نمود.

شماره استعلام ۲۰۳-۱۷-۹۶

متن نظریه

1) تشخیص اضطرار موضوع بند 3 ماده‌ی 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، امری موضوعی است که در هر مورد با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، بر عهده مقام قضایی صالح (دادستان) است. مصادیق مذکور در ماده واحده قانون اصلاح بند 1 ماده‌ی 18 قانون گذرنامه مصوب 23/5/1370، گرچه منسوخ است، اما برای تشخیص مصادیق اضطرار توسط مقام قضایی صالح (دادستان) می‌تواند، مورد توجه قرار گیرد. 2- دادستان قانوناً اختیاری برای اخذ تضمین از افرادی که در اجرای مقرارت بند 3 ماده 18 قانون گذر نامه مجوز خروج از کشور را دریافت می نمایند، ندارد و صرفاً درصورت تشخیص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار، مجوز صدور گذر نامه را به استناد بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه صادر می‌نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.