رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

س 1- در مواردی که دادرس دادگاه علی فرض اینکه ممتنع از رسیدگی به پرونده بوده مبادرت به قرار امتناع از رسیدگی نکرده و حکم ماهوی صادر نماید و ایراد رد دادرس از ناح…نظریه مشورتی شماره ۴۶۳/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۴۶۳/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۲/۲۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

س 1- در مواردی که دادرس دادگاه علی فرض اینکه ممتنع از رسیدگی به پرونده بوده مبادرت به قرار امتناع از رسیدگی نکرده و حکم ماهوی صادر نماید و ایراد رد دادرس از ناحیه طرفین نیز مطرح نشده باشد آیا دادگاه تجدیدنظر می¬تواند با این استدلال که قاضی صادرکننده حکم قبلاً در پرونده دیگر درخصوص موضوع اظهارنظر ماهوی نموده و لذا ممتنع از رسیدگی بوده است دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر اعاده نماید یا خیر؟ س2-در پرونده¬هائی که موضوع آن مطالبه وجه اعم از چک یا سفته و... می¬باشد و خواهان ضمن مطالبه وجه خواستار خسارت تاخیر تادیه نیز می¬گردد و دادگاه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه می¬نماید و پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه محکومٌ¬علیه پس از جلب در اجرای قانون نحوه¬ی اجرای محکومیت¬های مالی دادخواست اعسار وتقسیط نسبت به اصل محکومٌ به با قید مبلغ آن تقدیم و در متن دادخواست اشاره¬ای به خسارت تأخیر تأدیه نمی¬نماید ولذا با معرفی ضامن آزاد می¬گردد لکن محکومٌ¬له با این استدلال که محکومٌ¬علیه صرفا دادخواست اعسار و تقسیط نسبت به اصل محکومٌ¬به تقدیم داشته است تقاضای اعمال ماده 3 قانون فوق الذکر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه و جلب محکومٌ¬علیه را می¬نماید آیا این درخواست محکومٌ¬له توجیه قانونی دارد یا خیر.

شماره استعلام ۷۱۹-۱/۱۲۷-۹۵

متن نظریه

1-اگر قاضی دادگاه که مردود بوده بر خلاف مقررات قانونی به رسیدگی ادامه دهد و انشاء رأی کند، باعنایت به «عدم صلاحیت قاضی» موضوع بند (هـ) ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی و با استفاده از ملاک ماده 352 همان قانون، دادگاه تجدیدنظر باید حکم بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی ارسال دارد تا برابر ماده 92 همان قانون توسط قاضی ذی صلاح رسیدگی شود و دادگاه تجدیدنظر پس از نقض، نمی¬تواند رأساً رسیدگی و حکم صادر کند. زیرا این دادگاه در صورتی صالح به رسیدگی ماهیتی است که رأی بدوی از مرجع ذی صلاح صادر شده باشد. 2-صرفنظر از آنکه محکوم¬به اعم از اصل و فرع آن است و بنابراین، طرح دعوای اعسار از محکوم¬به شامل خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارتهایی که به موجب رأی دادگاه مورد حکم قرار گرفته است نیز می¬شود و فرض سؤال عملاً منتفی به نظر می¬رسد، با این حال هرگاه دادگاه در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی 1394، محکوم¬علیه را آزاد کند، باید میزان تأمین، معادل محکوم¬به اعم از اصل و فرع آن باشد و اگر تأمین کمتری اخذ کرده است، باید نسبت به تکمیل آن اقدام لازم را به عمل آورد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.