با عنایت به اینکه قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری¬ها و حذف عبارت در بانک از متن ماده واحده اصلاحی مصوب 27/5/89 این سوال مطرح می¬…نظریه مشورتی شماره ۴۲۱/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۴۲۱/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با عنایت به اینکه قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری¬ها و حذف عبارت در بانک از متن ماده واحده اصلاحی مصوب 27/5/89 این سوال مطرح می¬باشد که آیا وجوه نقدی متعلق به شهرداری¬ها در نزد بانک¬ها در اجرای مفاد قابل توقیف می¬باشد یا خیر؟ و اینکه آیا وجوه نقدی نزد اشخاص ثالث بانک¬ها را نیز شامل می¬گردد یا خیر.
متن نظریه
مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب 27/5/1389 مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره¬مندی شهردار¬ی¬ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداری¬ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری¬ها بوده و حذف عبارت «در بانکها و یا» از ماده واحده سال 1361 در ماده واحده اصلاحی 1389 به قرینه تبصره¬های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداری¬ها نزد بانکها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال 1361 ندارد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.