قانونگذار در مجلس شورای اسلامی وفق تبصره 1 قانون منطقی نمودن نرخ سود بانکی متناسب با بازده تولید مصوب سال85 مقرر داشته است بانکها مکلف می باشند بدون تعیین نرخ س…نظریه مشورتی شماره ۴۱۸/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۴۱۸/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
قانونگذار در مجلس شورای اسلامی وفق تبصره 1 قانون منطقی نمودن نرخ سود بانکی متناسب با بازده تولید مصوب سال85 مقرر داشته است بانکها مکلف می باشند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکت در حاصل فعالیت اقتصادی سهیم گردند و نیز اخذ وثیقه خارج از طرح ممنوع است همچنین مقرر گردیده آئین نامه قانونی مذکور حداکثر ظرف مدت 2 ماه توسط مرجع معین شده تنظیم گردد اما آئین نامه تدوین و تصویب نگردیده است لذا اعلام نظر فرمائید: الف: آیا قانون مذکور با توجه به عدم تدوین آئین نامه قابلیت اجراء را دارد یا خیر؟ ب: در صورتی که بانک وثیقه خارج از طرح اخذ نموده باشد آیا اقدام بانک در اخذ وثیقه خارج از طرح دارای وصف عدم مشروعیت قانونی در انعقاد عقد رهن می باشد یا خیر؟ ج: در صورتی که در قرارداد مشارکتی بانک مبادرت به درج سود مورد انتظار نماید آیا اساساً این سود قابل اعتنا و محاسبه می باشد یا ملاک محاسبه حصه و سهم الشرکه هر یک از طرفین در فعالیت اقتصادی طبق نظر کارشناس می باید مورد لحاظ قرار گیرد.
متن نظریه
پاسخ همان است که طی نظریه شماره 197/96/7 مورخ 6/2/1396 اعلام شده است. لطفاً از ارسال تکراری یک استعلام با شماره و تاریخ¬های متفاوت از دو طریق (پستی و ECE ) خودداری نمایید.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.