1- اولاً تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است .نظریه مشورتی شماره ۴۰۲/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۴۰۲/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۲/۲۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
1- اولاً تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است . ثانیاً با توجّه به اینکه قسامه موضوع مواد 312 به بعد قانون مجازات اسلامی 1392، در موارد لوث، نزد قاضی دادگاه ذی¬صلاح اقامه میشود، بنابراین، قاضی دادسرا، اعم از دادیار یا بازپرس، بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، باید پرونده را اگر از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد، به دادگاه ذی¬صلاح ارسال کند و اتخاذ تصمیم نیز در این خصوص با دادگاه خواهد بود. 2-تشخیص اینکه تحقیقات انجام شده در یک پرونده برای اتخاذ تصمیم کفایت می¬کند یا خیر، با مرجع رسیدگی کننده است، بنابراین چنانچه بازپرس محترم استعلام کننده، مورد را به نحوی که در پاسخ سؤال اول گفته شد از موارد لوث بداند، پاسخ همان است که در بالا گفته شد. ولی چنانچه هنوز تحقیقات بیشتری را لازم می¬داند که از طریق ضابطین دادگستری انجام شود، با عنایت به مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 بخصوص ماده 98 و تبصره ذیل آن، با دادن تعلیمات لازم و نظارت بر اعمال ضابطین، اقدامات مقتضی را معمول می¬دارد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.