اداره حقوقیمعتبرمشورتی
منظور از «سال صدور حکم» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت وعدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365، سالی است که حکم قطعی یا قطعیت یافته در آن سال صادر گردید…نظریه مشورتی شماره ۳۹۵/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۳۹۵/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
منظور از «سال صدور حکم» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت وعدم توقیف اموال دولتی مصوب 1365، سالی است که حکم قطعی یا قطعیت یافته در آن سال صادر گردیده، اعم از این که حکم از سوی دادگاه بدوی به صورت قطعی صادر شده باشد و یا در اثر عدم تجدیدنظرخواهی، حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد و یا اینکه با طرح پرونده در مرجع تجدیدنظر، مرجع مزبور حکم قطعی (چه به صورت تأیید حکم بدوی و یا نقض حکم بدوی و صدور حکم جدید) صادر کرده باشد.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید
کشف ارتباطها این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
۰ ارتباط ثبتشده مقایسه منابع پرونده شخصی
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.