اداره حقوقیمعتبرمشورتی
نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفاً ناظر به وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتی است و شرکت¬های دولتی مشمول قانون…نظریه مشورتی شماره ۳۹۴/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۳۹۴/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 صرفاً ناظر به وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتی است و شرکت¬های دولتی مشمول قانون مذکور نمی¬-باشند بنابراین در مانحن¬فیه چنانچه شرکت صنایع هواپیمایی ایران، شرکت دولتی هم باشد، خارج از شمول قانون صدرالاشاره است. البته تحقیق در مورد اینکه شرکت مذکور، دولتی است یا خیر از عهده این اداره کل خارج است.
مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید
کشف ارتباطها این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
۰ ارتباط ثبتشده مقایسه منابع پرونده شخصی
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.