رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به بند ج از ماده74 از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ماده39 آیا توقیف اموال شرکت های دولتی مشمول ماده واحده راجع به منع توقیف اموال دولتی و سازمان های دولتی مصوب 65 می‌باشد یا خیر.نظریه مشورتی شماره ۳۷۷/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۳۷۷/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۰۲/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به بند ج از ماده74 از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند ماده39 آیا توقیف اموال شرکت های دولتی مشمول ماده واحده راجع به منع توقیف اموال دولتی و سازمان های دولتی مصوب 65 می‌باشد یا خیر.

شماره استعلام ۲۱۶-۱۰/۳-۹۶

متن نظریه

اولاً: قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است وشرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند ثانیاً: گرچه بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است؛ 1- فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یادشده، در بودجه کل کشور منظور می گردد و بالطبع برای پیش بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکومٌ علیه واقع می شوند، نیاز به مهلتی می باشد و با تصویب بند ج ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. 2- بند ج ماده 24 یادشده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه شرکتهای مزبور، در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست که بتواند محکومٌ به را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومٌ‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند، همان گونه که اطلاق دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مزبور در بند ج ماده 24یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتیرا که در ماده 5 یادشده، قید شده‌اند نیز در بر نمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(سازمان برنامه و بودجه فعلی) نمی‌باشد. ضمناً اختصاص مبالغی به شرکت های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.