س: در صورتی که پس از صدور اجرائیه و محاسبه اصل خواسته به علاوه خسارت تأخیر تأدیه قسمتی از محکومٌ به که مازاد براصل خواسته می¬باشد توسط محکومٌ¬له وصول شود ولیکن…نظریه مشورتی شماره ۳۵۳/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۳۵۳/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
س: در صورتی که پس از صدور اجرائیه و محاسبه اصل خواسته به علاوه خسارت تأخیر تأدیه قسمتی از محکومٌ به که مازاد براصل خواسته می¬باشد توسط محکومٌ¬له وصول شود ولیکن الباقی که خسارت تأخیر تأدیه است وصول نگردد آیا به این قسمت از محکومٌ¬به خسارت تأخیر تعلق می¬گیرد یا خیر.
متن نظریه
ماده522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی در حقیقت حاوی حکمی دائر به پرداخت خسارت تأخیر نیست و صرفا برای جبران کاهش ارزش پول است. بنابراین در فرضی که خوانده محکوم به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده522 مرقوم گردیده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت نموده، مادامی که الباقی را پرداخت ننموده، با توجه به اجرائیه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به نیز بر اساس شاخص تورم خواهد بود یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده نیز تعلق می¬گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنابراین، در فرض سؤال نیز مبلغ پرداخت شده اصولا به نسبت بخشی از محکوم¬به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن، محاسبه شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.