چنانچه در پرونده¬ای یکی از ادارات دولتی به پرداخت وجه نیم عشر دولتی محکوم گردد پس از انقضاء مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مراتب در راستای بند ج م…نظریه مشورتی شماره ۳۴۳/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۳۴۳/۹۶/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
چنانچه در پرونده¬ای یکی از ادارات دولتی به پرداخت وجه نیم عشر دولتی محکوم گردد پس از انقضاء مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت مراتب در راستای بند ج ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 مصوب4/12/93 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت کسر محکوم به و نیم عشر دولتی از بودجه سنواتی محکومٌ¬علیه اعلام می¬گردد لیکن در مهلت سه ماهه مقرر در ماده مذکور اقدامی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت پرداخت به عمل نمی¬آید. س: 1-با توجه به موارد اعلام شده فوق در صورت عدم پرداخت محکوم به و نیم عشر دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آیا اجراء می¬تواند اقدام به مسدودی حساب محکومٌ¬علیه جهت برداشت محکوم به و نیم عشر دولتی نماید؟ 2-در صورتی که سازمان مدیریت به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعلام نماید که موضوع دارای ماهیت استانی می¬باشد و محکوم به و نیم عشر می¬بایست از محل ردیف اعتباری دستگاه محکومٌ¬علیه کسر گردد آیا اجراء می¬تواند اقدام به مسدودی حساب محکومٌ¬علیه جهت برداشت محکومٌ-به نیم عشر دولتی نماید 3-در صورت عدم امکان برای اجراء جهت مسدودی حساب محکومٌ¬علیه و سکوت سازمان مدیریت و برنامه ریزی تکلیف اجراء در مراجعه مکرر محکومٌ¬له چه می¬باشد.
متن نظریه
هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم¬علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم¬علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) در مهلت های قانونی محکوم¬به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می¬تواند اموال و حساب های محکوم¬علیه را معادل محکوم¬به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. تکلیف مقرر در بند ج ماده 24 یاد شده برای سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم¬الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قائم مقام محکوم¬علیه شده و در نتیجه وصول محکوم¬به از اموال آن جایز باشد، نیست.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.