رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظریه مشورتی شماره ۳۱۱۴/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۳۱۱۴/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۱۲/۰۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

از جمله حقوق اولیاء دم انتخاب احد از شرکای در جنایت جهت قصاص بوده و به همین خاطر قسمت اخیر ماده 373 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان داشته ... اگر قصاص شوندگان همه شرکا نباشند هر یک از شرکا که قصاص نمی شود نیز بایدسهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد با این وصف چنانچه جانی یا جانیان مشمول این مقرره از پرداخت سهم دیه خود به قصاص شوندگان با وصف تمکن امتناع نمایند یا اصولا مالی از ایشان یافت نگردد چگونه خواهد بود حکم قصاص که منوط است به پرداخت فاضل دیه توسط ایشان؟

طبق ماده 373 قانون مجازات اسلامی 1392، در فرضی که دو نفر یا بیشتر در ارتکاب جرم عمدی مشارکت داشته باشند، در این صورت مجنی¬علیه یا ولی دم (حسب مورد) می¬تواند همه شرکت-کنندگان در جنایت را قصاص کند، ولی باید پیش از قصاص، دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را به قصاص¬شوندگان بپردازد. اگر بخواهد بعضی از شرکت¬کنندگان در جنایت را قصاص کند، در این صورت هر یک از شرکاء که قصاص نمی¬شود، باید سهم خود را از دیه جنایت به قصاص¬شوندگان (یا قصاص¬شونده) بپردازد. در صورت عدم امکان تأدیه سهم آنان، مجنی¬علیه ولی دم می¬تواند با پرداخت سهم آنان به قصاص¬شونده نسبت به اجرای قصاص اقدام کند. عبارت "......مشروط به اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص به قصاص¬شوندگان بپردازد......" که در متن ماده 373 آمده است، خطاب به قصاص¬کننده که حسب مورد، مجنی¬علیه یا ولی دم می¬باشد، آمده است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.