رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-با توجه به اینکه محکومین در اجرای ماده442 قانون آئین دادرسی کیفری از تجدیدنظرخواهی عدول و درخواست تخفیف می نمایند بر فرض سوال متهمی دوازده سال محکوم که مجازات…نظریه مشورتی شماره ۳۰۹۶/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۳۰۹۶/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۱۱/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-با توجه به اینکه محکومین در اجرای ماده442 قانون آئین دادرسی کیفری از تجدیدنظرخواهی عدول و درخواست تخفیف می نمایند بر فرض سوال متهمی دوازده سال محکوم که مجازات وی درجه ی سه بوده با در نظر گرفتن جزای نقدی و شلاق اگر اعمال ماده442 نماید مجازات وی نه سال خواهد بود اعلام نمائید در تعیین مجازات بعدی می بایستی درجه ی مجازات اولیه درجه ی یا مجازات ثانویه درجه ی چهار اعلام گردد یا اصلاً درجه¬ی مجازات تعیین نگردد. 2-متهم مرتکب جرم شده به ده سال حبس شلاق و جزای نقدی محکوم چهارسال از حبس وی ضمن صدور حکم تعلیق درخواست اعمال ماده442 نموده آیا تا یک چهارم از اصل حکم که ده سال بوده کسر می¬شود یا از شش سال باقی¬مانده؟ دو رویه است رویه¬ی اول یک چهارم از اصل همان ده سال کسر شده که حبس باقی مانده هفت و نیم سال و رویه ی دوم از شش سال کسر شده و حبس باقی مانده چهار و نیم سال با در نظرگرفتن این موضوع که در اجرای احکام هر دو دادنامه نسبت به متهم اجرا می¬گردد هم حبس تعلیقی دادنامه¬ی اولیه و هم مجازات که مجدداً در اجرای ماده 442 تعیین گردیده است. 3- با در نظرگرفتن ماده49 قانون مجازات اسلامی که معمولا دادگاه¬ها ضمن صدور حکم میزانی از مجازات متهم را تعلیق می¬کنند چنانچه متهم بعد از صدور حکم چه درمتن دادنامه مجازات وی تعلیق شده باشد یا نه؟ و چه رأی صادره قطعی شده باشد یا خیر اگر درخواست تعلیق کرد می¬بایستی شرایط ماده¬ی 46 قانون مجازات اسلامی رعایت شود یا بدون رعایت ماده 46 می¬شود پس از صدوررأی بدون درنظر گرفتن شرایط ماده 46 مجازات وی را تعلیق کرد. 4-اگر متهمی مرتکب جرم بند 6 ماده 5 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر گردد که مجازات وی حبس ابد جزای نقدی و شلاق است با درنظر گرفتن این مطلب که جزای نقدی و شلاق آن به طور مشخص تعیین می¬گردد در صورت درخواست اعمال ماده442 می¬شود یک چهارم جزای نقدی و شلاق وی را اعمال نمود یا خیر؟ به نظر دادگاه چون حبس ابد قابل فرجام¬خواهی است و یک چهارم آن مشخص نیست لذا در جزای نقدی و شلاق نیز قابل اعمال نیست. 5-متهمی مرتکب جرم تبصره¬ی6 ماده 8 که مجازات آن حبس ابد و مصادره¬ی اموال است شده است دادگاه با رعایت ماده38 مجازات وی را پانزده سال تعیین اموالی نیز از وی شناسایی نگردیده موضوعا منتفی بوده چنانچه درخواست اعمال ماده442 نماید با توجه به اینکه قید تجدیدنظرخواهی در ماده442 آمده است و مرجع اعتراض دیوان¬عالی کشور است دادگاه بدوی می¬تواند به درخواست متهم رسیدگی تا یک چهارم از پانزده سال را نیز کسر نماید؟ یا خیر می¬بایستی پرونده به دیوان¬عالی کشور ارسال شود رویه شعب بر این است که در این خصوص نیز 442 اعمال می¬شود بدون ارسال پرونده به دیوان¬عالی کشور.

شماره استعلام ۱۸۵۷-۱/۱۶۸-۹۵

متن نظریه

1 و 2-عبارت "تا یک چهارم مجازات تعیین شده ..." مقرر در قسمت اخیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، ظهور در این دارد که دادگاه صرفاً تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم را اعم از اینکه قسمتی از آن تعلیق شده باشد یا اساساً تعلیق نشده باشد، به عنوان تخفیف کاهش می‌دهد و لذا موجب قانونی جهت اعمال تخفیف به گونه‌ای دیگر(و از جمله با توجه به درجات مجازات قانونی) وجود ندارد. 3-هر چند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه می¬تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند، اما با عنایت به ماده 46 قانون مذکور چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه، فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم، چنانچه یک سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می¬تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست. 4-اگر جرم دارای مجازاتهای متعدد باشد و اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص برخی از آنها ممکن نباشد ولی نسبت به برخی دیگر ممکن باشد، موجبی برای عدم اعمال این ماده در خصوص بخشهایی که اعمال تخفیف در خصوص آن میسر است، وجود ندارد. بنابراین، در فرض سوال هر چند اعمال تخفیف در مورد حبس ابد به لحاظ این که دارای مدت نمی¬باشد، ممکن نیست ولی ماده یادشده در خصوص سایر مجازاتها از جمله جزای نقدی و شلاق قابل اعمال است. 5- فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، جلوگیری از تجدید نظر خواهی بی‌مورد است، که این امر در کلیه مواردی که پرونده در مراجع عالی اعم از دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد، می‌تواند مصداق داشته باشد و لذا مقنن نیز به منظور بیان مراد خود از وضع این ماده، از عبارت "تمام محکومیت‌های تعزیری" استفاده کرده که درخصوص جرایم تعزیری که در دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی واقع می‌شود نیز قابل انطباق است و لذا منظور از کلمه "تجدیدنظر" در ماده 442 قانون فوق‌الذکر، اعم از این است که پرونده امر قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالی کشور را داشته باشد و استفاده از کلمه "تجدیدنظر" در برخی مواد این قانون مانند ماده 434 که در مفهوم عام آن (اعم از فرجام‌خواهی و تجدیدنظر خواهی به معنای خاص) نیز موید این نظر است، مضافاً به اینکه تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اقتضای برخورداری وی از ارفاقات قانونی نظیر ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را دارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.