رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در دعوایی خواهان به علت ایراد صدمه به چشم راست خود در زمان طفولیت صغیر 8 ساله مطالبه دیه علیه دو نفر مطرح نموده است با توجه به اینکه موضوع مربوط به سال 1383 می…نظریه مشورتی شماره ۲۹۶۸/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۹۶۸/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۱۱/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در دعوایی خواهان به علت ایراد صدمه به چشم راست خود در زمان طفولیت صغیر 8 ساله مطالبه دیه علیه دو نفر مطرح نموده است با توجه به اینکه موضوع مربوط به سال 1383 می باشد که دو طفل در حال بازی کردن موجب ورود صدمه از سوی یکی از آنها که صغیر بوده به دیگری میشود و در آن زمان با تشکیل پرونده کیفری موضوع پیگیری می گردد لکن ظاهراً با اعلام رضایت ولی قهری شاکی پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه می گردد حال پس از گذشت 12 سال شخص مصدوم که در حال حاضر چشم راست وی بینایی خودش را کاملا از دست داده است مطالبه دیه علیه هر دو نفر متهم و ولی قهری وی عاقله را مطرح نموده است سوال: به فرض احراز ادعای خواهان و صدور رأی چه شخصی مسئولیت پرداخت دیه را خواهد داشت آیا متهم که در زمان وقوع جرم صغیر بوده و عاقله مسؤولیت داشته باید دیه را بپردازد و از لحاظ قانونی و حقوقی مسؤل است؟ یا عاقله بایستی محکوم گردد پدر متهم؟ لازم به یاد آوری است پرونده کیفری کلاً معدوم و امحا گردیده است و هیچ مستندی از پرونده موصوف وجود ندارد

شماره استعلام ۱۶۹۳-۱/۱۸۶-۹۵

متن نظریه

در فرض سؤال، چنانچه ثابت شود که از بین رفتن بینایی چشم راست خواهان، ناشی از همان جنایتی است که 12 سال پیش از ناحیه طفلی که در حال حاضر کبیر است، به او وارد شده و این صدمه مشمول گذشت ولی قهری وی در آن زمان (به لحاظ صغیر بودن مجنی¬علیه) نبوده است، استحقاق مطالبه دیه آن را دارد و به لحاظ آنکه مرتکب نیز زمان وقوع جنایت صغیر بوده، طبق بند ب ماده 292 قانون مجازات اسلامی1392، جنایت او خطای محض محسوب و با توجه به مواد 463 و 467 قانون مزبور، مسئولیت پرداخت دیه به عهده عاقله او در زمان وقوع جنایت است و چون مسئولیت عاقله در پرداخت دیه در فرض استعلام، مرتبط به زمان صغر صغیر و تاریخ ارتکاب جرم است، لذا کبیرشدن مرتکب، تأثیری در مسئولیت عاقله ندارد./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.