نظر به اینکه طبق مفاد مواد آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و تمبر مالیاتی آن مصوب 1385 وکلاء دادگستری باید 5 درصد حق الوکاله وکیل را به صورت تمبر مالیاتی به میز…نظریه مشورتی شماره ۲۹۵۸/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۲۹۵۸/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
نظر به اینکه طبق مفاد مواد آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و تمبر مالیاتی آن مصوب 1385 وکلاء دادگستری باید 5 درصد حق الوکاله وکیل را به صورت تمبر مالیاتی به میزان 60 درصد خواسته در دعاوی مالی در مرحله بدوی و 40 درصد خواسته را در مرحله تجدید نظر ابطال و به قرارداد حق الوکاله الصاق نمایند حال چنانچه در دعوی مالی به جای تجدید نظر دادخواست فرجامخواهی ارائه گردد نحوه محاسبه میزان تمبر مالیاتی مرحله فرجامخواهی چگونه خواهد بود؟ الف- آیا 40 درصد حق الوکاله وکیل در مرحله تجدید نظر جایگزین مرحله فرجامخواهی می شود و به مأخذ آن باید تمبر مالیاتی ابطال شود؟ ب- یا اینکه مرحله فرجام ارتباطی به مرحله تجدید نظر ندارد و حق الوکاله وکیل در مرحله فرجامخواهی به صورت 100 درصد محاسبه می گردد که 5 در صد آن در دعاوی مالی باید به صورت تمبر مالیاتی اخذ شود؟/ب
متن نظریه
اولاً میزان تمبر حق¬الوکاله وکیل در هر مرحله بر اساس تعرفه تعیین شده برای همان مرحله باید ابطال شود. بنابراین صرف¬نظر از اینکه تجدیدنظر¬خواهی شده یا نشده باشد، وکیل در دیوان¬عالی کشور باید به میزان تعیین شده در آیین¬نامه برای فرجام¬خواهی تمبر ابطال و به وکالتنامه الصاق نماید. ثانیاً با توجه به اینکه ماده 16 آیین¬نامه تعرفه حق¬الوکاله، حق¬المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1385، رئیس قوه قضائیه که مقرر داشته«میزان حق¬الوکاله در دیوان¬عالی کشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست در صد از کل رقم حق¬الوکاله مذکور در ماده 3 این آیین نامه خواهد بود و در مورد دعاوی غیر مالی بر اساس تعرفه تجدیدنظر می¬باشد.» میزان تمبر حق¬الوکاله مرحله فرجام در دعاوی مالی طبق ماده 16 مذکور باید محاسبه و ابطال شود، اما در دعاوی غیرمالی معادل تمبر حق¬الوکاله مرحله تجدیدنظر قابل محاسبه و ابطال است./
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.