رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نماینده اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی شش دانگ مفروزی دادخواست خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف و مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی و ضبط اعیانی و مستحدثات ب…نظریه مشورتی شماره ۲۷۶۵/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۷۶۵/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نماینده اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی شش دانگ مفروزی دادخواست خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف و مطالبه خسارت وارده به منابع طبیعی و ضبط اعیانی و مستحدثات به طرفیت الف داده است در مقابل الف در پرونده مستقلی به رأی کمیسیون ماده واحده اعتراض کرده است و مدعی است زمین مذکور دارای سابقه احیا است و می بایست به مستثنیات افزوده شود سؤال: آیا باید به صورت جداگانه به هر یک از پرونده های فوق رسیدگی کرد یا اینکه قرار رسیدگی توأمان صادر و با توجه به اعتراض به کمیسیون ماده واحده خلع ید قابلیت رسیدگی مستقل ندارد و در صورت افزوده شده به مستثنیات حکم به بی حقی اداره منابع طبیعی صادر می شود یا اینکه باید در پرونده خلع ید قرار اناطه صادر کرد؟

شماره استعلام ۶۸۵-۱/۱۲۷-۹۵

متن نظریه

اولاً به نظر می رسد، صرف طرح دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مانع رسیدگی به دعوای خلع ید اقامه شده از ناحیه اداره منابع طبیعی که به استناد سند رسمی طرح شده، نمی باشد. ثانیاً به فرضی که دادگاه رسیدگی کننده، این دو دعوا را از جمله دعاویی بداند که ارتباط کامل دارند، چون رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده 56 قانون مرقوم در صلاحیت انحصاری دادگاه مرکز است و توأم نمودن دعاوی به این علت امکان پذیر نیست، دادگاه رسیدگی کننده می¬تواند با استفاده از ملاک ماده 19قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رسیدگی را تا صدور رأی دادگاه مرکز متوقف نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.