با عنایت به بند 2 ماده 55 قانون شهرداری که اشعار می دارد (تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر وانهار عمومی و مجاری آب¬ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و) لایروب…نظریه مشورتی شماره ۲۷۳۱/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۲۷۳۱/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
با عنایت به بند 2 ماده 55 قانون شهرداری که اشعار می دارد (تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر وانهار عمومی و مجاری آب¬ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و) لایروبی انهار یکی از وظایف شهرداریها قلمداد گردیده است مع الوصف با ملحوظ نظر قرار دادن قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 که نسبت به قانون شهرداری موخر التصویب می باشد خاصه ماده 2 قانون موصوف که بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه دائم یا فصلی باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی را در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران می داند و ماده 48 آن که صدور اجاره بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها منوط به موافقت قبلی نیرو است حکایت از مالکیت بی چون و چرای دولت با نمایندگی وزارت نیرو بر انهار و رودخانه دارد و مطابق اصول مسلم حقوقی هر شخصی مالک شی و منافع آن می باشد هزینه های مربوط به آن را نیز باید تقبل و تامین نماید حال اینکه اداره عقیده دارد لایروبی انهار از جمله وظایف اداره امور آب و فاضلاب شهرستان می باشد و بر شهرداری تکلیفی مترتب نخواهد بود
متن نظریه
تنظیف و نگهداری انهار عمومی، خدمت عمومی محسوب می¬گردد و ارتباطی به مالکیت یا واگذاری بستر انهار، رودخانهها و کانالهای عمومی و ... به وزارت نیرو ندارد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.