رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

احتراماً با توجه به اینکه بر اساس مواد 946 و948 قانون مدنی اصلاحی87 زوجه از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می¬برد و هر گاه ورثه از ادای قیمت امتناع…نظریه مشورتی شماره ۲۷۰۱/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۷۰۱/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

احتراماً با توجه به اینکه بر اساس مواد 946 و948 قانون مدنی اصلاحی87 زوجه از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می¬برد و هر گاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می¬تواند حق خود را از همین اموال استیفاء کند حال چنانچه قبل از تقسیم ترکه و پرداخت قیمت اموال غیرمنقول به زوجه برخی از ورثه یا اشخاص ثالثی بدون رضایت زوجه اموال غیرمنقول ترکه را تصرف نمایند زوجه مستحق دریافت اجرت المثل منافع از متصرفین و یا حق درخواست خلع ید متصرفین را به اعتبار سهم الارث خود دارد یا خیر؟ مستدعی است که نظر مشورتی خود را جهت بهره برداری اعلام نمایند.

شماره استعلام ۵۸۱-۱/۷-۹۵

متن نظریه

مطابق مادّه946 (اصلاحی6/11/87) قانون مدنی« زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می¬باشد». بنابراین زوجه از یک هشتم یا یک چهارم قیمت عرصه واعیان ارث می¬برد وچون¬ اجرت-المثل به عرصه و اعیان تعلق می¬گیرد، لذا تا زمانی که زوجه مالک عین عرصه و اعیان نشده است و فقط مالک قیمت آن است، نمی¬تواند اجرت¬المثل مطالبه نماید. بدیهی است هر زمان سایر ورثه بخواهند قیمت یک هشتم یا یک چهارم عرصه و اعیان را به زوجه بدهند، باید قیمت روز آن را به زوجه پرداخت نمایند و در صورتی که ورثه از پرداخت قیمت سهام زوجه خودداری نمایند ویک هشتم یا یک چهارم عرصه و اعیان به زوجه تعلق گیرد، مستحق مطالبه اجرت¬المثل از تاریخ تعلق خواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.