طبق بخشنامه شماره7029/د مورخ23/11/72 سازمان امور اداری و استخدامی کشور چنانچه کارمندی به علت ابتلاء به بیماری از کار افتاده شده و قادر به ارائه خدمت نباشد توسط…نظریه مشورتی شماره ۲۶۹۴/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۲۶۹۴/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
طبق بخشنامه شماره7029/د مورخ23/11/72 سازمان امور اداری و استخدامی کشور چنانچه کارمندی به علت ابتلاء به بیماری از کار افتاده شده و قادر به ارائه خدمت نباشد توسط دستگاه متبوع به کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه معرفی می¬گردد و در صورتی که از کار افتادگی وی به تایید کمیسیون مذکور برسد با توجه به ماده 84 قانون استخدام کشوری جهت برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی به شورای امور اداری و استخدامی معرفی می¬گردد با توجه به این موضوع چنانچه کمیسیون پزشکی تخصصی دانشگاه علوم پزشکی از کارافتادگی کارمندی را تایید نماید آیا شورای امور اداری و استخدامی جهت اتخاذ تصمیم در مورد برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی کارمند مکلف به تبعیت از نظریه تخصصی آن کمیسیون می¬باشد یا خیر.
متن نظریه
از آنجا که به موجب ماده 84 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات بعدی، برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد 79، 80 و 83 قانون مذکور صرفاً از وظایف خاصی است که مقنن به شورای امور اداری و استخدامی تفویض نموده است، لذا تأیید از کار افتادگی نیز به عهده شورای صدرالاشاره میباشد؛ بنابراین در ما نحن فیه، نظریه کمیسیون پزشکی دایر بر تشخیص وضعیت از کارافتادگی مستخدم از نظر پزشکی صرفاً می تواند در اتخاذ تصمیم شورا از نظر تخصصی کمک کند و شورا ملزم به تبعیت از نظریه کمیسیون پزشکی نمی باشد. بدیهی است که با توجه به تخصصی بودن تشخیص پزشکی، چنانچه شورای امور اداری و استخدامی نظریه کمیسیون پزشکی را که جنبه فنی دارد، نپذیرد، باید مراتب را به پزشکان متخصص دیگر جهت تشخیص از کارافتادگی کارمند ارجاع دهد و نمی تواند رأساً نسبت به ماهیت فنی از کارافتادگی اظهارنظر نماید. چنانچه مستخدم نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی کشور اعتراض داشته باشد، می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید. رأی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 61 مورخ 23/3/77 مؤید نظریه فوق می باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.