رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به اینکه درماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 46 و ماده 6 مصوبه شماره 82727/ت 50732 هـ مورخ6/2/94 هیئت وزیران حریم خطوط هوایی انتقال وتوزیع نیروی برق تعیین…نظریه مشورتی شماره ۲۶۵۳/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۶۵۳/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۱۰/۱۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به اینکه درماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 46 و ماده 6 مصوبه شماره 82727/ت 50732 هـ مورخ6/2/94 هیئت وزیران حریم خطوط هوایی انتقال وتوزیع نیروی برق تعیین گردیده است و هرگونه عملیات ساختمانی و غیره در این حریم را ممنوع کرده است و ضمانت اجرای آن در ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/95 مبنی بر قلع و قمع و رفع تجاوز با حضور نماینده دادستان پیش بینی گردیده است علیهذا 1-در صورتی که مستحدثات در حریم قبل از ایجاد و نصب تاسیسات اداره برق ایجاد شده باشد و حسب ضرورت اداره برق می¬بایست در مجاورت آن شبکه برق رسانی ایجاد نماید آیا قاعده فوق مبنی بر قلع و قمع با حضور نماینده دادستان در این فرض نیز اجرایی می¬باشد؟ 2-در صورتی که عملیات ساختمانی و غیره پس از نصب شبکه برق رسانی باشد و در حال حاضر با بررسی کارشناسی مشخص شود امکان جابه جایی شبکه برق رسانی وجود دارد و از طرف دیگر هزینه و خسارت قلع و قمع به مالک مستحدثات بیشتر از هزینه جابه جایی شبکه برق رسانی باشد در فروض امتناع و یا عدم امتناع مالک مستحدثات از پرداخت آن مجوزی برای قلع و قمع وجود دارد یاخیر.

شماره استعلام ۱۸۸۵-۲۵۱-۹۵

متن نظریه

1) اعمال مقررات ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب 3/4/1359 در مواردی است که تصرفات برخلاف مقررات از سوی اشخاص صورت پذیرفته است و لذا شامل مواردی که قبل از ایجاد حریم، از سوی اشخاص در املاک و اراضی متعلق به خود صورت پذیرفته است، نمی گردد. 2) مستفاد از مواد 7 و 9 از لایحه‌ی قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 3/4/1395 و نیز مواد 6، 7 و 10 از مصوبه مورخ 1394هیأت وزیران در مورد تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق، در فرض تخلف اشخاص از مقررات و تصرف غیر مجاز در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیرو، ضابطه‌ی قانونی، رفع تجاوز و اعاده وضع سابق است و امتناع یا عدم امتناع مالک مستحدثات از پرداخت هزینه، مانع از تسری شمول اجرای مقررات موصوف در فرض سوال نخواهد بود، النهایه بر اساس ماده‌ی 7 مصوبه‌ی مارالذکر، درصورتی که متجاوز طوعاً اقدام به رفع آثار تصرف و عملیات خلاف مقررات خویش نماید، اجرای قهری آن بر اساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359، سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.