رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

آیا شرکت ملی گاز ایران دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت موضوع بند د ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محسوب می گردد یا خیر؟نظریه مشورتی شماره ۲۵۸۷/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۵۸۷/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۱۰/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

آیا شرکت ملی گاز ایران دستگاههای دولتی یا وابسته به دولت موضوع بند د ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری محسوب می گردد یا خیر؟

شماره استعلام ۱۷۵۲-۱۱۸-۹۵

متن نظریه

با عنایت به بند د الحاقی 15/4/1373 به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 5/12/1333 با اصلاحات بعدی و صدر ماده قانونی اخیرالذکر مبنی بر اینکه به کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کار متوالی یا 10 سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجراء این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی، پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء به آنها داده می شود و از آنجا که شرکت ملی گاز ایران به موجب قانون تشکیل شده است و کلیه سهام آن نیز متعلق به دولت می باشد، لذا مستنداً به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 با اصلاحات بعدی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 با اصلاحات بعدی و مواد 1 و 4 قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب 25/8/1356، شرکت دولتی محسوب می گردد و توجهاً به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مشعر بر اینکه کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، به عنوان دستگاه اجرایی تلقی می شوند، بنا به مراتب فوق شرکت ملی گاز ایران از دستگاه های دولتی موضوع بند د الحاقی 15/4/1373 به ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب 5/12/1333 با اصلاحات بعدی می باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.