رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

پس از صدور دستور فروش ملک مشاع و جری تشریفات بر اساس قواعد اجرای احکام مدنی و فروش ملک مشاع موضوع دستور فروش آیا می توان دعوای اعتراض به گواهی عدم افراز صادره ا…نظریه مشورتی شماره ۲۵۵۸/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۵۵۸/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۱۰/۰۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

پس از صدور دستور فروش ملک مشاع و جری تشریفات بر اساس قواعد اجرای احکام مدنی و فروش ملک مشاع موضوع دستور فروش آیا می توان دعوای اعتراض به گواهی عدم افراز صادره از سوی اداره ثبت را مورد رسیدگی قرار داد توجها به اینکه در زمان جری تشریفات اجرایی برای فروش دعوی اعتراض در دادگاه مطرح شده لیکن دادگاه بدون توجه به دعوی اخیر ملک را مورد مزایده و متعاقبا تملیک به برنده مزایده قرار می دهد آیا دعوی ابطال دستور فروش صادره از سوی دادگاه می تواند مسموع باشد؟ توجها به اینکه در پرونده فوق الذکر شریک مال مشاع که دستور فروش به ضرر وی صادر شده است دعوایی با عنوان فوق مطرح می نماید؟

شماره استعلام ۴۸۲-۵۹-۹۵

متن نظریه

1-با عنایت به مواد 2و4 قانون افراز و فروش املاک مشاع صدور دستور فروش ملک مشاع پس از قطعی شدن تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیر قابل افراز بودن ملک مشاع امکان پذیر است، بنابراین هر گاه از سوی برخی از شرکاء نسبت به تصمیم واحد ثبتی در مهلت مقرر اعتراض شده باشد و برخی دیگر درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع نموده باشند، صدور دستور فروش قبل از رسیدگی به اعتراض مزبور فاقد وجاهت قانونی است و هر گاه بدون توجه به اعتراض و در حقیقت بدون قطعیت تصمیم واحد ثبتی، دستور فروش ملک مشاع صادر شده باشد، مرجع صادر کننده باید از دستور خود به شرح مذکور در بند 2 پاسخ عدول نماید و پس از رسیدگی به اعتراض مزبور، نسبت به درخواست فروش تعیین تکلیف نماید. 2-دستور های دادگاه از جمله دستور فروش ملک مشاع نه حکم است نه قرار، بنابراین، قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی نیست و نمی¬تواند موضوع دعوای ابطال قرار گیرد. بدیهی است هرگاه مرجع قضایی صادر کننده پی به اشتباه خود ببرد باید مستدلا از آن عدول نماید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.