رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه ملکی در رهن بانک باشد آیا سایر طلبکاران عادی راهن مدیون می توانند نسبت به مازاد ملک مرهونه تقاضای توقیف و مزایده فروش نموده و طلب مرتهن بانک را لحاظ نموده و از مازاد قیمت استیفاء طلب خود را بنمایند؟نظریه مشورتی شماره ۲۵۲۳/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۵۲۳/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۱۰/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه ملکی در رهن بانک باشد آیا سایر طلبکاران عادی راهن مدیون می توانند نسبت به مازاد ملک مرهونه تقاضای توقیف و مزایده فروش نموده و طلب مرتهن بانک را لحاظ نموده و از مازاد قیمت استیفاء طلب خود را بنمایند؟/

شماره استعلام ۱۷۳۶-۱/۳-۹۵

متن نظریه

اولاً: اگرچه با توجه به ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی، امکان توقیف مازاد مال محکومٌ¬علیه که در رهن شخص دیگری است وجود دارد، اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رعایت حقوق مرتهن امکان پذیر نیست. ثانیاً ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی تصریح نموده در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل طلبی توقیف شده باشد، محکوم¬له می¬تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده، تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید. بنابراین در صورتیکه محکوم¬له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع نماید. بدین لحاظ در قسمت آخر ماده تصریح شده که در این صورت وثیقه و توقیف های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می¬شود. زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از وجوه مزایده امکان پرداخت بود، آوردن «وجوه تودیع شده» ضرورت نداشت./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.