رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

وقتی که در دعوی جلب ثالث خواهان جلب خواسته مستقلی در دادخواست خود مطرح نمی کند بلکه مجلوب ثالث را صرفا جهت کمک به خود و تقویت موضع دفاع به دعوی جالب می نماید مث…نظریه مشورتی شماره ۲۵۱۴/۹۶/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۵۱۴/۹۶/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۰/۲۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

وقتی که در دعوی جلب ثالث خواهان جلب خواسته مستقلی در دادخواست خود مطرح نمی کند بلکه مجلوب ثالث را صرفا جهت کمک به خود و تقویت موضع دفاع به دعوی جالب می نماید مثل موردی که الف از ب ملکی می خرد و ج آن را غصب می کند و الف به طرفیت ج دعوی خلع ید مطرح و بعداً ب را نیز بدون اینکه خواسته مستقلی از وی داشته باشد بعنوان فروشنده ملک موضوع دعوی جهت موفقیت در دعوی مطروحه و محکومیت خوانده اصلی به دعوی جلب می کند آیا در این صورت نیز دادگاه مکلف است نسبت به مجلوب ثالث اظهار نظر مستقل در شکل حکم یا قرار بنماید و یا صرف صدور حکم نسبت به خوانده دعوی اصلی اعم از محکومیت خوانده یا بی حقی خواهان کفایت می کند و چنانچه دادگاه مکلف به صدور رأی در مورد مجلوب ثالث باشد در اینصوت در صورت محکومیت خوانده دعوی اصلی و یا بی حقی خواهان در دعوی اصلی نسبت به مجلوب ثالث چه رأیی باید صادر شود؟

شماره استعلام ۹۰-۱/۱۶۸-۹۶

متن نظریه

با عنایت به ماده 17 و مواد 135 تا 140 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 دعوای جلب ثالث یکی از دعاوی طاری است و طرح آن با هر انگیزه‌ای که باشد باید با تقدیم دادخواست و رعایت سایر تشریفات مربوط به طرح دعاوی مانند پرداخت هزینه دادرسی به عمل آید. بنابراین جالب ثالث باید خواسته مشخصی را نسبت به مجلوب ثالث در دادخواست مطرح نماید.در فرض سؤال نیز خواسته خریداری که فروشنده را به دادرسی جلب می‌کند می‌تواند احراز وقوع بیع باشد و دادگاه در هر حال باید راجع به خواسته مطرح شده مبادرت به صدور رأی کند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.