رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به ماده 7 از قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب سال 94 مستدعی است در خصوص موارد ذیل این دادگاه را ارشاد فرمائید: 1-سوگند مدنظر قانونگذار در این ماده چه نوع سوگندی است؟نظریه مشورتی شماره ۲۵۱۱/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۵۱۱/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۱۰/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به ماده 7 از قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب سال 94 مستدعی است در خصوص موارد ذیل این دادگاه را ارشاد فرمائید: 1-سوگند مدنظر قانونگذار در این ماده چه نوع سوگندی است؟ 2-با توجه به اینکه حسب قانون و فقه سوگند باید به درخواست طرف دعوا باشد آیا به موجب ماده فوق الذکر اتیان سوگند در دعوی اعسار باید به درخواست طلبکار باشد یا اینکه در هر حال دادگاه مکلف به اتیان سوگند می¬باشد؟ 3-در صورتی که طلبکار نه تنها درخواست سوگند مدیون را نکند بلکه صریحا اعلام دارد که قسم مدیون را قبول ندارم آیا باز هم دادگاه مکلف به اتیان سوگند مدیون است؟ 4-بر فرض که طلبکار در جلسه رسیدگی حاضر نباشد آیا درهمان جلسه دادگاه می¬تواند طلبکار را سوگند دهد یا اینکه باید جلسه را تجدید و مراتب صدور قرار اتیان سوگند را به طرفین دعوی اعلام نماید؟ 5-آیاپس از اتیان سوگند مدعی اعسار سوگند اعسار مطلق کلی را ثابت می¬نماید یا اینکه با وصف سوگند باز هم دادگاه می¬تواند به هر نحو که تشخیص دهد محکوم به را تقسیط نماید.

شماره استعلام ۱۴۱۷-۲۶-۹۵

متن نظریه

با سوگند مدیون، ادعای اعسار وی پذیرفته و اثبات می‌گردد. بنابراین سوگند مزبور، سوگند قاطع دعوا (بتی) است. مطابق قاعده" البینه علی المدعی والیمین علی من انکر" بر دائن احکام مدعی بار می‌شود، زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار می‌شود، زیرا وی منکر ملائت خود می‌باشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است، بنابراین، مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند، وفق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی می‌تواند تقاضای سوگند نماید. بدیهی است در این صورت هرگاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کند یا سوگند را به مدعی ملائت رد کند، با سوگند وی حکم به رد اعسار صادر می‌شود. در صورتی‌که مدعی ملائت (داین) درخواست سوگند مدیون را نکند،‌دادگاه نمی‌تواند مدیون را سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نیست.ضمنا صدور حکم به پذیرش اعسار یا تقسیط بر اساس سوگند بستگی به چگونگی ادعاهای اعسار و ملائت دارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.