در اولین وقت مقرر دادرسی ملاحظه می¬شود نسخه ثانی اخطاریه خواهان اعاده شده است نسخه ثانی اخطاریه خوانده اعاده نشده است خواهان در ساعت مقرر در دادگاه حضور یافته ا…نظریه مشورتی شماره ۲۴۷۶/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۲۴۷۶/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در اولین وقت مقرر دادرسی ملاحظه می¬شود نسخه ثانی اخطاریه خواهان اعاده شده است نسخه ثانی اخطاریه خوانده اعاده نشده است خواهان در ساعت مقرر در دادگاه حضور یافته است خوانده حضور نیافته است در این فرض: 1-آیا دادگاه ملزم می¬باشد جلسه رسیدگی را تشکیل و اظهارات خواهان را استماع نماید و سپس برای پرونده وقت نظارت تعیین نماید ومنتظر بماند نسخه ثانی اخطاریه خوانده اعاده گردد هرچند گاهی اوقات نیز نسخه ثانی اخطاریه اعاده نمی¬گردد و پس از اعاده نسخه ثانی اخطاریه خوانده چنانچه اخطاریه صحیح ابلاغ شده باشد احراز نماید تشکیل جلسه دادرسی صحیح بوده است و چنانچه اخطاریه صحیح ابلاغ نشده باشد احراز نماید تشکیل جلسه دادرسی صحیح نبوده است؟ 2-و یا اینکه دادگاه مجاز نیست وقت نظارت تعیین کند و دادگاه مکلف است جلسه رسیدگی را تجدید کند و وقت رسیدگی جدید تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را مجددا به خوانده ابلاغ نماید./
متن نظریه
در فرض سؤال، چنانچه با حلول وقت رسیدگی هنوز اخطاریه خوانده از مرجع ابلاغ اعاده نشده و کیفیت ابلاغ اخطاریه و وقت رسیدگی به خوانده مجهول است و خوانده نیز در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه نیزنفرستاده باشد، با توجه به صریح مقررات فصل سوم قانون آیین دادرسی در امور مدنی در باب جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی، موجبات قانونی برای تشکیل جلسه و انجام رسیدگی فراهم نیست، نتیجتاً استماع اظهارات خواهان که در جلسه حاضر شده وسپس تعیین وقت نظارت و انتظار برای اعاده نسخه ثانی اخطاریه خوانده و تلقی صحت تشکیل جلسه دادرسی با استدلال به اینکه «اخطاریه واصل شده کاشف از ابلاغ وقت رسیدگی به خوانده قبل از حلول وقت رسیدگی بوده است»، فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است و دادگاه مکلف به تجدید وقت رسیدگی وفق ماده 100 قانون مرقوم می باشد./
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.