رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه در پرونده¬ایی شخصی به عنوان وثیقه گذار سند ملکی خود را معرفی نموده و در راستای قرار تأمین کیفری وثیقه ملک او توقیف شود و مراتب توقیف و بازداشت سند مذکور…نظریه مشورتی شماره ۲۳۸۳/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۳۸۳/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۹/۲۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه در پرونده¬ایی شخصی به عنوان وثیقه گذار سند ملکی خود را معرفی نموده و در راستای قرار تأمین کیفری وثیقه ملک او توقیف شود و مراتب توقیف و بازداشت سند مذکور قید شود لکن بعد از گذشت12 سال وثیقه گذار تقاضای آزادی سند را نموده لکن پرونده مذکور پالایش شده و سابقه¬ایی از آن موجود نباشد چه راهکاری برای تعیین تکلیف بازداشتی سند وجود دارد (در فرضی که وثیقه¬ گذار مدعی اجرای کامل حکم یا برائت متهم باشد)./

شماره استعلام ۱۴۵۱-۲۵-۹۵

متن نظریه

اولاً:درفرضی که به لحاظ امحاء پرونده قضائی، دسترسی به سوابق پرونده¬ای که وثیقه¬گذار درخواست آزادی ملک به وثیقه گذاشته¬شده را دارد، ممکن نباشد وسوابق الکترونیکی هم نداشته باشد، صرف نظر از اینکه امحاء پرونده¬های قضائی طبق ترتیبات قانونی مربوط انجام و به اسناد الکترونیکی تبدیل می¬شود و به طور معمول این فرض پیش نمی¬آید، دادگاه مکلف به بررسی موضوع به طریق مقتضی از جمله مراجعه به دفتر ثبت دادنامه¬ها وسوابق اجرای احکام وابلاغ می¬باشد. ثانیاً: مفروض آن است که امحاء پرونده قضائی بدون بایگانی¬شدن آن انجام نشده و در صورت بایگانی¬شدن پرونده نیز اساساً مجازاتی تعیین نشده است و یا آن که مجازات تعیین¬شده، اجرا گردیده است و دستور ضبط وثیقه نیز صادر نشده است زیرا با فرض صدور چنین دستوری با توجه به مدت مطرح¬شده در استعلام علی¬القاعده می¬بایست مراحل ضبط وثیقه اجرا می¬شد. بنابراین در فرض استعلام چنانچه علیرغم بررسی موضوع، سابقه¬ای بدست نیاید، صدور دستور رفع توقیف از ملک توثیق¬شده با منع قانونی مواجه نیست با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضائی رسیدگی¬کننده است./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.