رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

چنانچه نسبت به یک فقره چک به مبلغ پانصد میلیون ریال حکم به محکومیت تضامنی صادر کننده و ضامن به صورت غیابی صادر شود سپس نسبت به رأی غیابی اجرائیه صادر شود و در م…نظریه مشورتی شماره ۲۳۳۱/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۳۳۱/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۹/۲۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

چنانچه نسبت به یک فقره چک به مبلغ پانصد میلیون ریال حکم به محکومیت تضامنی صادر کننده و ضامن به صورت غیابی صادر شود سپس نسبت به رأی غیابی اجرائیه صادر شود و در مرحله واخواهی توسط ضامن مشخص گردد که مبلغ دویست میلیون ریال از وجه چک به دارنده آن محکوم له توسط ضامن قبلا پرداخت شده است لذا در این خصوص وظیفه دادگاه در صدور حکم واخواهی چگونه خواهد بود؟ الف- آیا باید نسبت به نقص تمام قسمت حکم اقدام نماید و صادر کننده و ضامن را به پرداخت باقیمانده وجه چک سیصد میلیون ریال به صورت تضامنی محکوم نماید؟ ب- یا اینکه فقط نسبت به سهم واخواه ضامن اقدام به نقض حکم نماید و واخواه را محکوم به باقیمانده وجه چک سیصد میلیون ریال نماید و در خصوص صادر کننده حکم اولیه باقی بماند؟/ب

شماره استعلام ۱۵۰۷-۸۸-۹۵

متن نظریه

مطابق مواد 308، 359 و 404 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، آرائی که در مراحل واخواهی و تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی صادر می¬شود، حسب مورد فقط نسبت به واخواه و واخوانده و تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده یا فرجام خواه و فرجام خوانده مؤثر است و شامل اشخاصی که واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی نکرده¬اند، نمی¬گردد. ولی با توجه به قسمت اخیر مواد فوق الذکر، درصورتی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد، نسبت به کسانی که مشمول حکم صادره بوده ولی حسب مورد واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی نکرده¬اند، تسری خواهد داشت که این یک امر استثنایی است و تشخیص این که در فرض سوال رأی، غیر قابل تجزیه می¬باشد یا خیر، به عهده مقام قضائی رسیدگی¬کننده می¬باشد./ف

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.