با عنایت به اصول 22 و 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت اشخاص باید مبتنی بر قانون باشد و در فرض سؤال، مجوز قانونی برای تداوم بازداشت محکوم¬علیه به نحو…نظریه مشورتی شماره ۲۳۲-۹۵-۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۲۳۲-۹۵-۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
با عنایت به اصول 22 و 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت اشخاص باید مبتنی بر قانون باشد و در فرض سؤال، مجوز قانونی برای تداوم بازداشت محکوم¬علیه به نحوی که در استعلام آمده به اعتبار عدم تأدیه حقوق شاکی خصوصی حتی در قالب صدور قرار تأمین وجود ندارد و بازداشت محکوم¬علیه براساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 نیز منوط به تحقق شرایط مقرر در این قانون از جمله؛ درخواست محکوم¬له است بنابراین، آزادی محکوم¬علیه در فرض اتمام حبس و یا استهلاک آن، مسلم است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.