1-در فرضی که دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم برائت صادره از شعبه ب، وارد رسیدگی می¬شود مجوزی قانونی برای اظهار نظر و رسیدگی در خصوص صحت و س…نظریه مشورتی شماره ۲۳۱۶/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۲۳۱۶/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
1-در فرضی که دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم برائت صادره از شعبه ب، وارد رسیدگی می¬شود مجوزی قانونی برای اظهار نظر و رسیدگی در خصوص صحت و سقم دادنامه¬های صادره از سایر شعب که موجبات رسیدگی شعبه دوم را فراهم آورده است را ندارد و در محدوده¬ی رأی معترض¬عنه حق رسیدگی دارد و شعبه (ب) نیز اساساً حق ارزیابی صحت و سقم دادنامه صادره از شعبه الف را نداشته است تا دادگاه تجدیدنظر در خصوص عدم ارزیابی یادشده اقدامی را انجام و یا تصمیمی را اتخاذ کند. به عبارت دیگر چون شعب الف و ب همعرض بوده¬اند با فرض آن که شعبه الف به اشتباه قرار منع تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کرده باشد شعبه ب در مقام رسیدگی به پرونده در راستای قرار جلب به دادرسی باید وارد ماهیت شود و نمی¬تواند با استناد به این که اقدام شعبه الف در نقض قرار منع تعقیب که خارج از موعد به آن اعتراض شده، قرار جلب به دادرسی را مخدوش قلمداد نماید و به تبع آن دادگاه تجدیدنظر نیز در این خصوص نمی¬تواند ایرادی به شعبه (ب) متوجه سازد. 2-شقوق مختلف مطرح¬شده در پرسش دوم با توجه به پاسخ بند یک منتفی است و دادگاه تجدیدنظر با توجه به ادله موجود در پرونده باید در خصوص ماهیت جرم انتسابی اتخاذ تصمیم نماید. اضافه می¬گردد جریان اصل صحت عمل دادگاه در خصوص نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی ایجاب می¬نماید که اقدام دادگاه الف در این خصوص علی¬رغم خارج از موعد بودن اعتراض، حمل بر آن گردد که دادگاه در زمان رسیدگی به اعتراض از خارج موعد بودن آن مطلع بوده و به آن توجه داشته ولی عذر شکات را در این خصوص موجه تلقی کرده است هر چند که این امر در پرونده منعکس نکرده و از این حیث مرتکب تخلف شده است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.