رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-همانگونه که مطلعید بر اساس ماده32 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب79 سازمان¬ها و نهادهای دولتی می¬توانند با ملحوظ نظر قرار دا…نظریه مشورتی شماره ۲۲۶۹/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۲۶۹/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۹/۱۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-همانگونه که مطلعید بر اساس ماده32 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه¬های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب79 سازمان¬ها و نهادهای دولتی می¬توانند با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط مقرر در ماده مزبور از کارشناسان حقوقی تحت امر خود جهت هرگونه طرح دعاوی و یا دفاع وتعقیب دعاوی مربوطه استفاده نمایند. 2-با لحاظ صدور برگه نمایندگی وثبت در پرونده مفتوح به رسیدگی در شعبه مربوطه برخی از مراجع قضایی در مراجعه بعدی نماینده اظهار می¬نمایند که نمایندگی حقوقی امر علیحده از وکالت دادگستری بوده و بالتبع نمایندگان حقوقی جهت هربار حضور در جلسات دادگاه و یا حتی مطالعه پرونده و یا سایر موارد دیگر می¬بایست برگه نمایندگی جداگانه¬ای تقدیم مرجع قضائی نمایند این در حالی است که با لحاظ عمومات وکالت و نمایندگی درقانون مدنی و سایر قوانین همچنین اصل استصحاب که بیانگر بقاء نمایندگی تا زمان عزل از سوی اصیل می¬باشد چنین اظهارنظری فاقد وجاهت قانونی و منطقی می¬باشد. 3-با عنایت به مراتب معنونه و به منظور اتخاذ رویه واحد خواهشمند است مقرر فرمایید در این خصوص که آیا صدور معرفی نامه نمایندگان حقوقی در حدود نمایندگی جهت تمام مراتب حضور معتبر می¬باشد و یا در هر مرتبه نیاز به برگه نمایندگی مجزا از سوی سازمان¬های متبوع می¬باشد نظریه آن معاونت محترم را جهت بهره برداری به این فرماندهی اعلام دارند./ع

شماره استعلام ۱۳۵۱-۱/۱۲۷-۹۵

متن نظریه

حدود اختیارات نماینده دائر مدار تفویض اختیار به عمل آمده از مقام مربوط است و چنانچه تمام یا بخشی از اختیارات به صورت دفعه واحده و برای کلیه جلسات دادگاه به عمل آمده باشد، با منع قانونی مواجه نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.