رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-مصادیق اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی کدامند و چگونه قابل تشخیص هستند؟نظریه مشورتی شماره ۲۲۴۱/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۲۴۱/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۹/۱۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-مصادیق اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی کدامند و چگونه قابل تشخیص هستند؟ 2-چه ضابطه و ملاک قانونی برای تشخیص ضرورت قلع و بنای مذکور در تبصره 1 مرقوم وجود دارد تا مورد اعمال سلیقه اشخاص و احجاف به شهروندان قرار نگیرد.

شماره استعلام ۵۱۹-۶۶-۹۵

متن نظریه

اصول شهرسازی و فنّی و بهداشتی، اصول متعدد و اصطلاحات تخصصی است که تعریف تخصصی و تبیین و تعیین مصادیق آن در صلاحیت کارشناسان مربوط به امور معماری و شهرسازی و عمران و بهداشت محیط است که ضمانت اجرای قانونی تخلف از بعضی اصول مزبور، در تبصره‌های اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری تصریح شده است. بنا به مراتب مزبور، به کار بردن عناوین کلی «خلاف اصول شهرسازی یا فنّی یا بهداشتی» در اوراق یا گزارش تخلفات ساختمانی مربوط به پرونده‌های مطروحه در کمیسیون‌های ماده 100 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات مزبور کافی نیست و کارشناس یا کارشناسان شهرداری باید دقیقاً و مستدلاً بیان کنند که در ساختمان یا تأسیسات معین، کدامیک از اصول متعدد شهرسازی یا فنّی یا بهداشتی رعایت نشده یا در رعایت آن، تخلّف شده است؛ چنانچه به نظر اعضاء کمیسیون، نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقّق و معلوم مسئله مطابقت نداشته باشد، به آن ترتیب اثر ندهند و اگر مطابقت داشته باشد، مطابق آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند. احراز مصادیق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری‌ توسط معاونت شهرسازی شهرداری محل صدور پروانه است که معاونت مذکور بر اساس مدارک و مستندات و تأیید سازمان مربوطه موضوع را به کمیسیون تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ارجاع می دهد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.