رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به اینکه برابر قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/60 ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری نسخ گردیده و برابر بند الف ماده 43 ( 30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و .نظریه مشورتی شماره ۲۲۴۰/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۲۴۰/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۰۹/۱۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به اینکه برابر قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/60 ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری نسخ گردیده و برابر بند الف ماده 43 ( 30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... وضع یا افزایش عوارض صرفا با پیشنهاد وزیر کشور و پس از تصویب رئیس جمهور معتبر و قانونی خواهد بود که مصوبه رئیس جمهور در این راستا برابر بخشنامه شماره 34/3/1/26463 – 27/11/1370 به استانداران کشور جهت وصول عوارض حق تشرف ابلاغ گردیده است مع الوصف شوراهای اسلامی شهر اقدام به وضع عوارض حق مشرفیت می نمایند که توسط شهرداری از شهروندان وصول می گردد آیا بر اساس مقررات قانونی شوراهای اسلامی اختیار وضع و تعیین عوارض حق مشرفیت دارند یا خیر؟توضیح اینکه میزان عوارض مصوبه رئیس جمهور با عوارض شورا بسیار و در صورت مثبت بودن پاسخ مستند قانونی آن را مرقوم فرمائید

شماره استعلام ۱۲۲۵-۶۶-۹۵

متن نظریه

با عنایت به اینکه طبق نص بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر می‌باشد و توجهاً به اینکه شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام نموده «اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد» و با التفات به اینکه حسب دادنامه‌های شماره‌های 181 مورخ 4/5/1383 و 1229 مورخ 23/10/1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض بر حق مشرفیت به وسیله شورای اسلامی شهر در محدوده اختیارات قانونی شورای مذکور و موافق قانون می باشد و مصوبه شورای اسلامی ناسخ بخشنامه سال 1370 مصرح در استعلام بوده، بنابراین شورای اسلامی شهر حق تصویب عوارض بر حق مشرفیت را دارد./

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.