1- در فرض استعلام با توجه به ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و تبصره های آن با اصلاحات بعدی، رأی اصداری از ناحیه کمیسیون ماده 5 ش…نظریه مشورتی شماره ۲۲۴/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۲۲۴/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۲/۰۸
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن نظریه
1- در فرض استعلام با توجه به ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و تبصره های آن با اصلاحات بعدی، رأی اصداری از ناحیه کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری تهران و سایر استان ها با امضای اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور مناط اعتبار خواهد بود. 2- نظر به اینکه ماده 102 قانون شهرداری ها مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایرتی با قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی ندارد لذا به اعتبار و قوت خود باقی است و هر یک در جای خود قابل اعمال می باشد. ضمناً عدم ذکر ماده 102 قانون شهرداری در ماده 11 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز می تواند دلالت بر اراده مقنن بر بقای ماده 102 فوق الذکر باشد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.