رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1-در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است وجه مواردی باید رعایت شود؟نظریه مشورتی شماره ۲۲۱/۹۴/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۲۱/۹۴/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۴/۰۱/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1-در اعطای نیابت قضایی در امور حقوقی به کشورهای خارجی تشریفات اداری چگونه است وجه مواردی باید رعایت شود؟ 2-چنانچه بین ایران وکشور خارجی موافقت نامه ای تنظیم شده باشده وکشور خارجی بر خلاف موافقت نامه به تکلیف مقرر خود عمل نکند ضمانت اجرای نقض مواد موافقت نامه چیست؟ 3- ارسال نیابت قضایی برای کشورهای که با ایشان موافقت نامه همکاری تنظیم نشده است چگونه است؟ 4- در مواردی که بین ایران وکشور خارجی موافقت نامه همکاری وجود نداشته باشد نحوه احراز شرط معامله متقابل چگونه است؟

شماره استعلام ۸-۳/۴۸-۹۴

متن نظریه

1- برای اطلاع از نحوه ارسال درخواست نیابت قضایی بین المللی به دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب 12/3/1392 ریاست محترم قوه¬قضائیه مراجعه فرمائید. 2-درصورت وجود قرارداد معاضدت بین دو کشور، معمولاً ضمانت اجرایی جهت نقض مواد موافقت نامه پیش بینی نمی¬گردد. لکن به نظر می¬رسد عدم همکاری دو کشور طرف قرارداد جهت اجرای مفاد قرارداد و نقض مواد آن، پیامدی جز ناکارآمدی موافقت نامه موجود بین دو کشور نخواهد داشت. 3- ارسال نیابت قضایی برای کشورهایی که با آنها موافقت نامه معاضدت قضایی تنظیم نگردیده، در قالب ماده واحده مربوط به تعاون قضایی مصوب 1309 صورت می¬گیرد و از نظر تشریفات ارسال به مانند سایر نیابت¬های قضایی بین المللی است. 4-اساساً اعمال معاضدت قضایی بر اساس شرط معامله متقابل بین دو کشور زمانی محقق می¬گردد که یکی از دو کشور، همکاری و معاضدت قضایی با کشور طرف مقابل را شروع و اجابت نماید که این همکاری موجب ایجاد زمینه برای معامله متقابل از طرف کشور مقابل درصورت نیاز خواهد گردید.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.