احتراماً با توجه به ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب54 و تبصره یک ماده 2 آن که مقرر داشته حدود آن قسمت از حریم با اراضی مستحدث ساحلی خلیج فارس مادامی تشخی…نظریه مشورتی شماره ۲۲۰۷/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۲۲۰۷/۹۵/۷
- تاریخ نظریه
- ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
احتراماً با توجه به ماده 7 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب54 و تبصره یک ماده 2 آن که مقرر داشته حدود آن قسمت از حریم با اراضی مستحدث ساحلی خلیج فارس مادامی تشخیص و قطعی تلقی می¬گردد که به وسیله وزارت جهاد کشاورزی شناسایی ونقشه برداری و علام گذاری شود چنانچه تاکنون این تشخیص جریم با اراضی مستحدث یا ساحلی در محدوده قانونی شهر تحقق نیافته باشد خواهشمند است دستور فرمائید تا با توجه به اصل شرعی تسلیط و مقررات فوق الذکر نظریه مشورتی آن مرجع محترم در مورد تصرفات مالکانه و عرصه و اعیانی های اشخاص ابنیه و منازل مسکونی به اعتبار اسناد مالکیت رسمی که قبل از قانون مذکور تاکنون در اراضی خلیج فارس در محدوده قانونی شهرواقع و بعضا مورد خرید و فروش و نقل و انتقالات مکرر قانونی قرار گرفته جهت بهره برداری به این اداره کل اعلام فرمایند.
متن نظریه
چنانچه قبل از تصویب قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب 29/4/1354، املاکی در ساحل خلیج فارس وجود داشته است که اولاً در محدوده قانونی شهر قرار گرفته و ثانیاً وزارتخانه مربوط نقشه برداری و علامت گذاری کرده و چه نکرده باشد و ثالثاً متصرفین دارای سند مالکیت باشند، این نوع املاک مشمول قانون مزبور نبوده و طبق بند الف، تبصره 1 ماده 4 قانون مارالذکر، دارندگان سند مالکیت حق هر نوع تصرف مالکانه و از جمله خرید و فروش و نقل و انتقالات را خواهد داشت.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.